قال كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف: «إن ما بين 15 إلى 40 في المائة من رخص السياقة الممنوحة تمنح بشكل غير مقبول». وأوضح المسؤول الحكومي المكلف بالنقل أنه «رصد تجاوزات كبيرة واختلالات عديدة على مستوى منح رخص السياقة». رد محمد نجيب بوليف جاء أياما بعد خروج أصحاب مدارس تعليم السياقة في احتجاجات ضد كتابة الدولة، بسبب تقليصها لعدد المترشحين لنيل رخصة السياقة، مما اعتبروه تهديدا للمجال، والذين ما زالوا ينفذون وقفات احتجاجية أمام مقر كتابة الدولة بالرباط. واعتبر محمد نجيب بوليف احتجاجات أصحاب مدارس تعليم السياقة مجرد مزايدة على تطبيق القانون. وذلك في ندوة عقدها صباح الأربعاء 9 نونبر 2017 لتقديم حصيلة الحوار الاجتماعي مع مهنيي قطاع النقل الطرقي. وأوضح محمد نجيب بوليف أن كافة التدابير القانونية، التي اتخذتها كتابته والمتصلة برخصة السياقة، تتغيى «إعادة الاعتبار لهذه الرخصة لتصبح رخصة حقيقية وضامنة للسلامة الطرقية». وكشف محمد نجيب بوليف أن كتابته اتخذت، إثر عدد من الزيارات التي قام بها هو شخصيا (5 زيارات)، وأخرى قامت بها لجان مركزية (15 زيارة) عبر مدن مختلفة، مجموعة من الإجراءات الجزرية في حق رؤساء مراكز التسجيل، والموظفين، ومدارس تعليم السياقة، والمدربين، وكذا المرشحين. وذلك بعد ضبط ضلوعهم في سلوكات مخلة بالقانون. وشدد على أن قرارات كتابته مبنية على معطيات مضبوطة. ومن ضمن الإجراءات الجديدة، التي كشفها كاتب الدولة في النقل، تقرر الرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد 34 نقطة على 40 بالنسبة لرخص السياقة من صنف «ب»، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنف «ج/د»، مع تجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري، والتي تصل حاليا إلى 600 سؤال. وأوضح بوليف أنه تمت إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي، من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 عن كل سيارة/ متدرب بالنسبة لرخصة «ب»، مع فتحها بالنسبة للرخص الأخرى، بالإضافة إلى تحديد مدة الحصول على رخصة السياقة في 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول. وحدد بوليف التعريفة الدنيا للتكوين، والتي اعتبرها منصفة للمتدرب ومدارس السياقة، بالنسبة للتكوين النظري في 37 درهما لكل ساعة (20)، وبالنسبة للتكوين التطبيقي في 75.50 درهما لكل ساعة (20 ساعة).
