أكدت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب أن مظاهر العنف في المؤسسات العمومية ضد رجال ونساء التعليم، ارتفعت بشكل متزايد وخطير، معتبرة أن "الأمر أصبح يهدد منظومة التعليم وحياة العاملين بها"، خصوصا أن تجليات هذا العنف "بدأت تظهر بطابع الجريمة التي تتراوح بين الشتم والضرب والجرح، إلى درجة القتل"، بتعبير الجمعية ذاتها. واستحضرت الجمعية المذكورة، في بلاغ لها "العديد من الوقائع المرتبطة بالاعتداء والعنف داخل المؤسسات التعليمية ضد المدرسين"، مؤكدة أن "الاعتداء الشنيع الذي تعرض له أستاذ بمديرية ورززات على يد تلميذه، من ضرب وسحل في مقر العمل، يعكس صورة التعليم ويقلل من كرامة رجال ونساء التعليم بجميع أنحاء المملكة"، بتعبير البيان الذي أصدرته الجمعية المعنية إثر ما تعرض له أستاذ بثانوية سيدي داود بورززات من اعتداء على يد تلميذه البالغ من العمر 17 سنة. وعبرت الجمعية عن استنكارها لمثل "هذه الأفعال الشنيعة وغير أخلاقية في حق رجال ونساء التربية والتكوين، بمختلف المؤسسات التعليمية"، محملة المسؤولية "لوزارة التربية الوطنية، ومن خلالها للدولة المغربية، خصوصا أن تنامي ظاهرة الاعتداء على أسرة التربية والتكوين ارتفعت بشكل مخيف خلال السنوات الأخيرة"، وإلى "بعض المنابر الإعلامية" التي قالت إنها "تروج صور مسيئة حول أسرة التعليم". كما حمل المصدر ذاته المسؤولية إلى ما سماها ببعض "النقابات التي لم تعد تضطلع بدورها في الدفاع عن كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية"، و"منظمة التضامن الجامعي، إزاء صمتها وعدم اهتمامها بما يتعرض له منخرطوها من اعتداءات"، كما حمل البيان ذاته لرجال ونساء التعليم نصيبهم من المسؤولية؛ وذلك على "اتكاليتهم وعدم انخراطهم الفاعل في الذود عن حقوقهم". وطالبت الجمعية المذكورة في البيان "رجال ونساء التعليم بالدفاع عن حقوقهم، وتحمل مسؤوليتهم الكاملة، واتخاذ مواقف قوية وملموسة، لصون كرامتهم"، و"الأساتذة المعتدى عليهم باللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم وحفظ كرامتهم"، و"الوزارة المعنية باتخاذ تدابير حازمة ومسؤولة للحد من تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة".