في اللقاء الدراسي حول التدابير الكفيلة بالإقلاع التنموي الذي نظم بإقليم ورززات اليوم السبت، وقف وزراء في الحكومة على الاختلالات والإكراهات التي تقف دون النهوض بالمنطقة سياحيا وسينمائيا ، وثقافيا، وجهويا . 20 في المائة نسبة ملئ في الفنادق، وضياع 80 في المائة من القدرة الإيوائية، مدينة ورززات في حين يصل المعدل الوطني إلى 40في المائة من نسبة الإيواء بفنادق ورززات. هذا ما كشف عنه وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد ، الذي أكد أن القطاع بإمكانه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لكن شرط معالجة إشكالية الجدب السياحي بالمنطقة ، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بمعالجة مشكل رفع الطاقة الإيوائية للوحدات الفندقية ،و إعادة ثقة المستثمرين في ما تتوفر عليه المنطقة من إمكانيات طبيعية ، وبشرية ، وتاريخية . و أشار ساجد ، إلى أن العديد من الوحدات الفندقية تعرضت للإفلاس واضطر بعضها إلى الإغلاق بسبب تراجع السياحة، وصعوبة تدبير المقاولات السياحية للمهنيين والمستثمرين، مما يؤثر على الوضعية الاقتصادية للمنطقة، في الوقت الذي تحتاج فيه ورزازات لتكامل سياحي مع جارتها مراكش، لكن صعوبة الولوج الطرقي يحد من أي تكامل سياحي، وللأسف يقول ساجد، "لا شيء من هذا قريب التنفيذ"، في إشارة واضحة إلى نفق تيشكا. و أبدى الوزير قلقه من التأخر " غير المفهوم لمشروع لنفق تيشكا مند الاستقلال، الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ رغم تعاقب الحكومات وتوالي الدراسات، معتبرا أن إنجازمشاريع فك العزلة عن الجهة واستغلال أمثل للبنيات والموارد المتوفرة، متسائلا وباستغراب عن فشل الحكومة في التغلب على إشكالية الربط الطرقي والجوي للمنطقة ، خصوصا أنه في الوقت الذي تقطع فيه الرحلة الجوية دقائق عدة، تصل الرحلة اليها برا إلى نحو 4 ساعات بما تشكله من مخاطر الطريق. من جهة أخرى، تحدث عبد الرحمان الدريسي، رئيس المجلس الجماعي لورزازات، عن شروط الإقلاع التنموي لمنطقة تعيش العزلة والتهميش . واسترجع الدريسي الماضي، مبرزا مكانة ورززات التي كانت تعد ثالث مدينة في الجذب السياحي وطنيا الى المرتبة 16، بسبب الأزمات الوطنية والدولية، آخرها الحادث الذي أودى بحياة 42 قتيل في حادثة السير على الطريق نحو مراكش في أبريل 2016، مما خلق هلعا ورعبا، حيث تراجعت وكالات السياحة عن تنظيم رحلات برية نحو المدينة، وقامت شركة الخطوط الملكية المغربية بتقليص عدد رحلاتها، وتراجع الصناعة السينمائية، وانعكس هذا التردي، حسب رئيس المجلس الجماعي، على الوضع الاجتماعي، من خلال اتساع دائرة البطالة، وارتفاع جرائم السرقة وتعاطي المخدرات والتوتر الاجتماعي.