حدد القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس تاريخ 15 نونبر الجاري للشروع في التحقيق تفصيليا مع رئيس الجماعة الحضرية لتاركيست وأحد نوابه بعد استنطاقهما من طرف الوكيل العام ووجه إليهما تهمة ابتزاز مقاول في مبلغ مالي يفوق ( 700.000.00 درهما مقابل تسريع مسطرة اقتناء بقعة أرضية. وإلى ذلك كان المقول قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الحسيمة في موضوع ابتزازه، وأحال الوكيل العام الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي فتحت فيه بحثا قضائيا انتهى بنصب عناصرها كمينا واعتقال المتهمين اللذين أحيلا على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الانتهاء من مسطرة البحث معهما تمهيدا خلال مدة الحراسة النظرية التي وضعا تحت تدابيرها بتعليمات من النيابة العامة المختصة.