باشرت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بخنيفرة البحث و التحري في مضمون شكاية للنائب البرلماني نبيل صبري يزعم فيها تلقيه تهديدات بالقتل من طرف قروي من ساكنة بلدته بمنطقة سيدي بو عباد. الشكاية التي توصلت بها "لابيجي" من مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، صرح فيها النائب الاتحادي أن القروي وجّه له تهديدات بالقتل بسبب خلاف مالي بينهما حول طريقة سداد سومة كراء أرض يكتريها البرلماني، إمبراطور المقالع بإقليم خنيفرة، من المشتكى به من أجل استغلالها في استخراج الرخام. و تعذر على الضابطة القضائية الاستماع إلى إفادات القروي، المتواجد في حالة فرار منذ أن بلغ إلى علمه أن "البوليس" بصدد البحث عنه بناء على تعليمات للنيابة العامة. وأعاد ملف البرلماني إلى الأذهان شكاية مماثلة كان قد تقدم بها، قبل حوالي سنة السائق الشخصي حكيمة غرمال، رئيسة الجماعة القروية الحمّام يتهمها فيها بالتآمر مع حارسها الشخصي على قتله، و هو الملف الذي قررت فيه النيابة العامة باستئنافية مكناس، بشكل مفاجئ، تكييف القضية من جناية "التحريض على القتل" إلى جنحة "التحريض على الإيذاء العمدي"، و متابعة الرئيسة و من معها في حالة سراح بكفالة مالية قدرها ألف درهم رغم القرائن و الاعترافات التي تدين الرئيسة و من معها.