تسارعت الأحداث بشكل مثير، يوم الخميس 28 شتنبر، بالمندوبية الإقليمية للصحة بخنيفرة لتنتهي بشكل درامي في وقت متأخر من مساء نفس اليوم بصدور قرار إعفاء امحمد البرجاوي من مهامه على رأس المندوبية و تنقيله لممارسة نفس المهام بمندوبية الصحة بإقليم الرشيدية، حسب نص القرار الحامل لتوقيع الكاتب العام للوزارة. قرار تنقيل المندوب صدر بعد يوم واحد على تسريب شريط صوتي، لم يتم التأكد من صحته، عبارة عن مونتاج لتسجيل ثلاث مكالمات هاتفية جمعت المندوب بامرأة مجهولة، يبدو من خلال مضمون المحادثة أنها تمتهن الوساطة في الدعارة، و أنها كانت بصدد التفاوض مع المندوب عن الصحة بخصوص تنظيم "حفلة جنسية" بمقر المندوبية حسب ما اقترحه المسؤول المذكور على الوسيطة. التسجيل/الفضيحة الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كان المندوب قد استبق تسريبه و سعى بشتى الوسائل لتجنيب آثاره المدمرة على مساره المهني، حيث قام يوم الاثنين الماضي بزيارة نحو مقر وزارة الصحة بالرباط بحثا عن تنقيل ينجيه من الفضيحة الأخلاقية التي كان يعلم أنها قادمة لاريب، حسب مصادر "أحداث أنفو"، التي أكدت أن التسجيل الجنسي المنسوب للمندوب قد لا يكون إلا شجرة تخفي الغابة و أن موظفي المندوبية يتهامسون منذ مدة ليست بالطويلة عن تعرض المندوب للابتزاز من طرف "مجهولة" تتوفر على أشرطة جنسية تدين الرجل. و في تعليق لها على تزامن تنقيل المندوب مع تسريب الشريط، دعت مصادر حقوقية محلية كلا من وزير الصحة و كيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة إلى فتح تحقيق إداري و قضائي في مضامين التسجيل المنسوب إلى المسؤول السابق عن الصحة بإقليم خنيفرة، معتبرة قرار تنقيله إلى مسقط راسه بالرشيدية بدون محاسبة و مساءلة يعد إهانة لعموم ساكنة خنيفرة و تشجيعا على الإفلات من العقاب قدمته وزارة الوردي على طبق من ذهب للمندوب لينقذ به مساره المهني على الرغم من المشاكل التي شابت تدبيره لقطاع الصحة بالإقليم .