يستعد مكتب الصرف لإصدار تقرير خاص لفضح البنوك التي قامت بمضاربات في العملة قبل دخول قرار تعويم الدرهم حيز التنفيذ. ذلك ما أكده عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، مشيرا خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الثلاثاء بالرباط، إلى أن المكتب قريب من الانتهاء من إنجاز تقرير، لرصد البنوك التي خالفت القوانين خلال الفترة التي سبقت تفعيل التعويم. وفي أول خروج له منذ التوقيف المفاجئ لقرار تعويم الدرهم، بدا عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغربحازما في نفي أي مسؤولية للبنك المركزي في تأجيل تحرير العملة الوطنية إلى أجل غير مسمى، وذلك في إشارة إلى التوقيف المفاجئ لقرار التعويم الذي كان سيدخل مرحلة التفعيل أواخر شهر يونيو الماضي. وشدد الجواهري موضحا بأن مهمة بنك المغرب، اقتصرت على الجانب التقني، فيما تعود صلاحيات قرار تنزيل هذا الإصلاح للحكومة وحدها.