اتسعت دائرة الغضب من الركود الاقتصادي، التي تعرفه مناطق الريف ، لتشمل فئات عريضة من التجار، الذين تقدموا لدى السلطات المختصة، إلى غاية يومه الثلاثاء 18 يوليوز 2017، بأزيد من 100 شكاية ضد مجهول، نتيجة كساد أنشطتهم التجارية، جراء الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة. وأعرب عدد من التجار عن استيائهم من تعطيل مناخ الأعمال والتجارة ومحاولات إرباك الموسم السياحي بالمدينة، من خلال إصرار فعاليات غريبة عن المنطقة على عدم التهدئة، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، والتي قررت السلطة الإدارية المحلية عدم السماح بتنظيمها، بناء على ما تتوفر عليه من صلاحيات قانونية. وطفت على السطح مجددا، دعوات شعبوية مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع عودة ساكنة الحسيمة إلى ممارسة حياتهم العادية بعيدا عن صخب الاحتجاجات والوقفات التي عكرت على الكثير منهم صفو الحياة التي ظلت تطبع لعقود هذه المدينة الجميلة والهادئة. وطالب التجار المشتكون في هاته الشكايات السلطات المختصة بالتدخل العاجل لرفع هذا الضرر والتصدي للأشخاص، الذين يقومون بترويج صورة سلبية عن المدينة ويعملون على تأجيج الأوضاع والرفع من درجة الاحتقان بها، مما يؤثر سلبا على انتظارات المهنيين لتحقيق الحركية الاقتصادية والرواج التجاري المأمول خلال الموسم السياحي الحالي. وقام حوالي عشرين وكيل أسفار، قدموا من العديد من مناطق المملكة، بزيارة إلى الحسيمة، مؤخرا، حيث تباحثوا مع المهنيين المحليين بشأن السبل الكفيلة بتعزيز وجهة جوهرة المتوسط، الحسيمة، على الصعيد السياحي. ونظمت هذه الزيارة، بمبادرة من المكتب الوطني المغربي للسياحة، وبشراكة مع الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب. من جهته، أعلن وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، في لقاء سابق له مع فاعلين سياحيين ومنتخبين ومسؤولين محليين بالحسيمة، عن اتخاذ إجراءات عاجلة ستتخذ لإنقاذ الموسم الصيفي الحالي والنهوض بالقطاع السياحي بمدينة الحسيمة ومحيطها. من له المصلحة في تأزيم الأوضاع مجددا بالحسيمة؟.. سؤال بسيط وبديهي، على الجميع التفكير في الجواب عنه، وبالخصوص سكان مدينة الحسيمة، خاصة عندما تخرج دعوات الاحتجاج من فعاليات وجهات خارج المنطقة.