أشار عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن أجهزة المجلس الوطني أدرج نقطة تعديل المادة 16 للقانون الأساسي التي تتحدث عن عدد الولايات، ضمن لائحة المواد التي ستدرس من طرف اللجنة التحضيرية لعرضها على المجلس الوطني المقبل الذي سيعرضها بدوره على أعضاء المؤتمر الوطني. و أوضح العربي خلال تصريح لموقع البيجيدي، أن عدم تناول هذه النقطة خلال دورة المجلس الوطني الاستثنائية التي عقد صبيحة السبت ( 16 يوليوز) بشكل مغلق، مرده التحديد المسبق لجدول أعمال المجلس الذي حدد في نقطتين أساسيتين، هما تاريخ المؤتمر ومسطرة العضوية لتحديد المندوبين، وهو ما فسر استبعاد عدد من أعضاء الأمانة لفكرة مناقشة الولاية الثالثة للأمين العام لحزب المصباح عبد الإله ابن كيران، بعد أن ظل هذا هو السؤال الأكثر تداولا من طرف الصحفيين على الوافدين للقاعة التي احتضنت أعمال المجلس. إلا أن العربي أوضح أن تعديل المادة 16، لا يعني بشكل تلقائي تمديد ولاية ثالثة لابن كيران !!!