قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن الإدماج المالي،أضحى عاملا مهما لتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وأضاف والي بنك المغرب خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول «الإدماج المالي» على هامش الدوة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء المنظمة اليوم ، بأنه لتحقيق إدمامج مالي يتعين تكريس التوازن بين الابتكار وآليات التأمين لضمان أداء جيد للقطاع المالي، إذا الإدماج المالي المستدام . وبالنسبة للمغرب، أوضح الجواهري خلال بأن الإدماج المالي، مثل من2007 أحد أهم العناصر لتطوير استراتيجية شاملة للقطاع المالي في أفق سنة 2020 فيما تسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز السوق البنكية المغربية والنهوض بالأسواق المالية لجعل المغرب مركزا ماليا على الصعيد الإقليمي. كما أكد الجواهري بأن المغرب انخرط منذ سنة2013 في إعلان «مايا» والتزم على ضوء هذا الإعلان بتشجيع الولوج إلى الخدمات المالية ذات الجودة العالي، فيما تم وضع خارطة طريق لملائمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة. للإشارة عرفت هذه الندوة المنظمة بتعاون مع مركز الدارسات النقدية الأمريكية اللاتينية خبراء ومهنيون في مجال الإحصاء والإدماج المالي من مختلف دول العام، منهم ممثلون عن البنوك المركزية، وأعضاء لجنة إيرفين فيشر.