أفرج وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم يوم أمس الأربعاء، عن موظف جماعي بمصلحة العمل الاجتماعي ببلدية كلميم ، وعدم تسجيل اية متابعة قضائية في حقة ،بعدما أحيل عليه في حالة اعتقال ، بعدقضائه 48 ساعة رهن تدابير الحراسة النطرية، في حين أجلت الهئية القضائية بذات المحكمة ، جلسة محاكمة الشخص المتهم بالابتزاز والرشوة والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي الى يوم الاثنين المقبل. وسلم الموظف نفسه مباشرة بعد تسجيل مذكرة بحث في حقه ، اثر ورود اسمه في ملف، يتعلق بتورط احد الاشخاص ، في عملية ابتزاز ورشوة ، في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، واتهامه بكونه يقف وراءها. واكد المؤظف الجماعي ان ، إطلاق سراحه وبشكل نهائي ، جاء بعدما تاكدت النيابة العامة من براءاته ، ومن عدم صحية اداعات المتهم في حقه نافيا اية مسوولية له في هذه الجريمة، وأضاف ان لاسلطة لديه في قبول او رفض ملفات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،بل هناك مسطرة طويلة وتسلسلية ، وان ملفات المدعي ( صاحب شركة تضامنية ) والمدعى عليه ( صاحب جمعية ) المستفيدين من مشاريع المبادرة الوطنية ، محسوم فيها من طرف اللجنة المحلية والإقليمية والمصادقة عليهم بشكل نهائي ومند سنة 2005 . وجاء ايقاف المشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية بكلميم، اواخر الاسبوع الماضي ، بعد شكاية تقدم بها احد حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمقترح للاستفادة من التمويل ، الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم. تفيد تعرضه لعملية ابتزاز من طرف المتهم كوسيط .، وبناءا على هذه المعلومات وتنفيدا لتعليمات النيابة العامة ، قامت عناصر الشرطة القضائية بنصب كمين انتهى بإيقافه ّفي حالة تلبس ، كما أسفر البحث الذي اخضع اليه ،الى الاعتراف بتورط احد موظفي قسم العمل الاجتماعي ببلدية كلميم في القضية ، قبل ان تسجل في حق هذا الاخير ، مذكرة بحث من اجل ايقافه ، لمعرفة مدى ضلوعه في هذه الجريمة من عدمه.