تجري فرق تفتيش من مكتب الصرف عمليات تحقيق بعدد من الأبناك، على خلفية عمليات وصفت بالاحتيال، كانت وراء قرار تأجيل عملية تحرير العملة. وذكرت مصادر مطلعة أن قرار تأجيل تحرير الدرهم المغربي، تم اتخاذه في آخر لحظة، بعد إطلاع مسؤول كبير في القطاع المالي، والي بنك المغرب، بانخفاض كبير في احتباطيات المغرب من العملة الصعبة، في فترة قياسية، قبيل أيام من انطلاق تطبيق عملية التحرير. واستنادا لذات المصادر، فإن أبناكا قامت بعمليات كبيرة لتصاريح الاستيراد، اعتمادا على طلبات غير حقيقية، قادت لاستنزاف كبير للعملة الصعبة، حيث ذكرت أن الاستنزاف المالي للعملة وصل لدرجات قياسية هددت الاقتصاد المغربي، في وقت كان مقبلا على هذه العلمية الكبرى. ومكن تدخل الجواهري، وفق ذات المصادر، من استرداد حوالي 30 في المائة من المبالغ المالية التي كانت موضوع تصاريح استيراد، وهو ماأغضب الجواهري، الذي كان قد عبر عن اتهامه لأبناك لم يسمها، بالإقدام على عمليات مشبوهة للتلاعب في احتياطيات المغرب من العملة الصعبة. وكانت الحكومة قد قررت تأجيل عملية تحرير الدرهم، قبل انطلاق العملية بأيام قليلة، حيث اعتبر سعد الدين العثماني أن الموضوع يحتاج المزيد من الدراسة، في الوقت الذي اعتبرت فيه مصادرنا أن ماأقدمت عليه الأبناك المعنية بهذه التلاعبات، كان من شأنه أن يقود الاقتصاد المغربي للهاوية، كما حدث في مصر، واعتبر أن غياب روح المواطنة لديها، بسبب جشعها، يجب أن تحاسب عليه، متسائلا إن كانت لدى الحكومة ومؤسسة بنك المغرب الشجاعة، في معاقبة هذه الأبناك على هذا السلوك "الإجرامي" في حق الاقتصاد المغربي.