بأمر من النيابة العامة بالدارالبيضاء، داهمت لجنة مختلطة، أمس الأربعاء، تتألف من عناصر الدرك الملكي والضابطة القضائية والجمارك أحد المستودعات بالمنطقة التجارية درب عمر بالدارالبيضاء، حيث تمكنت من حجز المئات من العجلات المستعملة التي يتم تهريبها من مدن الشمال. وحسب ما أفاد به مصدر مطلع جريدة «أحداث أنفو»، فإن عناصر الدرك الملكي بسرية مديونة كانت قد أوقفت يوم الأربعاء شاحنة على الطريق المؤدية إلى مدينة برشيد، وبإخضاعها للتفتيش تم العثور بداخلها على عدد من العجلات المستعملة. وبالبحث مع سائقها والتحقيق معه دلهم على المستودع الذي نقل منه بضاعته، والكائن بالحي التجاري درب عمر بالدارالبيضاء. وبالتشاور مع النيابة العامة لدى المحكمك الزجرية أعطت الأخيرة تعليماتها من أجل تعميق البحث والانتقال إلى المستودع المحدد، بتنسيق مع الضابطة القضائية بأمن الدارالبيضاء أنفا، ومصالح الجمارك، حيث تم ضبط كميات كبيرة من العجلات، تطلب نقلها تخصيص أربع شاحنات، حيث أفادت مصادر الجريدة أن عددها يقدر بحوالي 1000 عجلة. يذكر أن تجارة العجلات المستعملة التي يتم تهريبها من مدن الشمال، خاصة الناظور والفنيدق، بعد ولوجها من الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، باتت تجارة رائجة تدر أرباحا طائلة على مروجيها، حيث يتم دمج خمس عجلات في إطار واحد، وهو ما يزيد من تدهور حالاها، ما يجعلها تشكل خطرا على سلامة مستعمليها من أصحاب السيارات، التي يجدون فيها بديلا منخفض الثمن، غير عابئين بالمثل الشعبي المغربي القائل: "عند رخصو تخلي نصو"، حيث يكون النصف هنا تعريض الحياة للخطر في الطريق، جراء انفجار هذه العينة من العجلات التي يتم تهييئها بطرق ملتوية لكي تظهر وكأنها صالحة للاستعمال. وتستمر الضابطة القضائية بتنسيق مع الجمارك في إجراء التحقيقات، وتحديد المسؤولين، قبل إحالة المتورطين على النيابة العامة من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم.