أحداث الحسيمة تؤجل حسم "تحرير صرف الدرهم"

لم يتمكن وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، من تقديم عرضه المتعلق بانتقال المغرب التدريجي إلى النظام المرن في صرف الدرهم أمام المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس 29يونيو2017، بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك لفسح المجال أمام الانكباب على ملف الحسيمة والعروض المتعلقة به بجدول أشغال المجلس.
و قضى المجلس الحكومي ما يناهز الثلاث ساعات في مناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها إقليم الحسيمة، ومن ضمنها المواجهات العنيفة بين قوات الأمن وساكنة الحسيمة يوم عيد الفطر الأخير.
ولهذا السبب أرجأ مجلس الحكومة الاستماع إلى عرض الوزير محمد بوسعيد إلى وقت لاحق وذلك دون تحديد تاريخ معين.
وتبعا لهذا الإرجاء، عمد الوزير محمد بوسعيد إلى إلغاء الندوة الصحافية، التي كان سيعقدها بمعية والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في ذات اليوم، أي الخميس 29 يونيو 2017، للإطلاق الرسمي للانتقال إلى نظام الصرف المرن للدرهم.
وكان من المتوقع أن يقدم محمد بوسعيد عرضه حول هذا الإجراء الهام أمام المجلس الحكومي ومناقشته والحصول على الموافقة عليه. كما كان متوقعا أن يتم التداول في الإجراءات التنظيمية، التي ستتخذ من قبل الحكومة لإصدار نص تنظيمي يهم هذا الإجراء.