علم موقع "الأول" من مصادر جد عليمة من داخل حكومة سعد الدين العثماني، أن سبب إلغاء ندوة محمد بوسعيد وزير المالية وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، يعود أساسا إلى إلغاء عرض بوسعيد أمام المجلس الحكومي اليوم الخميس، واستئثار المجلس بتداول ملف الوضع بالحسيمة واعتقال سعيد شعو. وأضاف ذات المصدر أن عدم إلقاء وزير المالية لعرضه أمام المجلس الحكومي، دفع لتأجيل الندوة لأن الوزير المذكور يفترض أن يحضر بعد موافقة الحكومة على العرض الذي كان سيقدمه حول الانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن، وكذلك التداول في الإجراءات التنظيمية التي ستتخذ من قبل الحكومة لإصدار نص تنظيمي لهذا القرار الذي كان قد أعلن عنه بنك المغرب بدون وجود نص تنظيمي صادر من قبل الحكومة بخصوص بداية صرف الدرهم. وأوضحت مصادر "الأول" أن سبب تأخير صدور النص التنظيمي، وعدم الإعلان عن تاريخ بداية الإجراء بالضبط يعود بالأساس إلى المضاربة التجارية التي يمكن أن تكون على مستوى السوق الدولية وتؤثر على واردات المغرب بالعملة الأجنبية.