ذكر مصدر قريب من التحقيقات التي تباشر ها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ما بات يعرف بملف "الكرطومي" ومن معه، أن الفرقة الوطنية وبتعليمات من النيابة العامة أوقفت "عادل لبداحي" بائع الهواتف المتنقلة بجوطية درب علف الذي بث شريطا مباشرا على موقع التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد اعتقال مراد الكرطومي. وكان لبداحي وجه اتهامات بدوره اتهامات خطيرة لعدد من المسؤولين القضائيين، وإعلاميين، ورؤساء جماعات، محاولا الإدعاء أنه يتبنى ملف ورثة أحد الأشخاص الذي قال في شريطه إنه من مواليد القرن التاسع عشر ويملك عقارا كبيرا ، مدعيا أنه سلب من ورثته دون أن يقدم دليلا ملموسا أو يكون ملما بحيثيات ما ادعاه في شريطه. كما تحدى الشخص ذاته عناصر الأمن أو النيابة العامة، معلنا عدم قدرتهما على توقيفه لأنه كما قال "مراسل صحافي" لجريدة الكترونية غير معروفة، شاهرا في وجه الجميع بطاقة قال إنها بطاقة للصحافة، وكأن المراسل الصحافي أو الصحافي في حد ذاته فوق القانون..!! ويظهر أن البطاقة التي لوح بها عادل لبداحي غير قانونية، لأنها غير صادرة عن وزارة الاتصال، باعتبارها الوزارة الوصية على الثحافة، ما يفيد أنها صاحبها ينتحل صفة ينظمها القانون. وقد تم اعتقال "عادل لبداحي" من قبل عناصر الفرقة الوطنية أمس الثلاثاء بناء على أمر من النيابة العامة بابتدائية عين السبع، حيث ستتم إحالته على المحكمة غدا الخميس. ويتابع مراد الكرطومي من أجل إهانة هيئة منظمة، وإهانة هيئة قضائية والقذف والتشهير والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم مسبقا بعدم وقوعها، مع إتلاف محجوز.
