الجامعة تفرض اللعب المالي النظيف!

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فرض قواعد اللعب النظيف، المعمول بها في أوروبا، في البطولة الوطنية انطلاقا من الموسم الكروي المقبل.
وعلم "أحداث.أنفو" من مصادر مسؤولة أن الهيئة المشرفة على تدبير شؤون الكرة الوطنية وجدت نفسها مضطرة لفرض قواعد مالية صارمة على الفرق، بعدما عرف الموسم الكروي المنقضي تخبط العديد من الفرق في أزمات مالية جعلتها عاجزة حتى عن دفع رواتب لاعبيها ومدربيها بسبب الإسراف في صرف مبالغ مالية كبيرة في سوق الانتدابات، وسوء تدبير مواردها المالية من خلال اعتماد أجور ومنح مرتفعة للاعبيها ومدربيها.
وأضافت مصادرنا أن قواعد اللعب النظيف، التي قررت الجامعة فرضها تنص على أنه لا يمكن لفريق تفوق ديونه قيمة مداخيله أن يقوم بالتعاقد مع لاعبين جدد، كما تلزم الفرق بأن لا تتخطى قيمة تعاقداتها في سوق انتقالات اللاعبين 70 في المائة من القيمة الإجمالية لمداخيلها.
وحتى تتمكن الجامعة من التطبيق الصارم للقواعد الجديدة، عمدت إلى مطالبة الفرق بإمدادها بتقارير مفصلة عن وضعيتها المالية إلى غاية 31 ماي الماضي، قبل الترخيص لها بدخول سوق الانتدابات التي ستفتتح رسميا في بداية شهر يوليوز القادم.
ووجهت الجامعة مراسلات إلى فرق البطولة تطلب من خلالها توضيحات عن وضعيتها تجاه لاعبيها وأطرها التقنية على مستوى الأداء المنتظم للأجور الشهرية ومنح توقيع العقود، دون أن تستفسر عن منح المباريات التي اعتادت الأندية المغربية على عدم التنصيص عليها في العقود وتحديد قيمتها بالاتفاق بينها وبين لاعبيها، كما طالبت الهيئة المشرفة على الكرة الوطنية الفرق بتقديم جرد لديونها التي مازالت لم تتمكن من تسديدها، وكذا ميزانياتها التوقعية الخاصة بالموسم الكروي المقبل.