تعتزم النرويج حظر النقاب في المدارس والمؤسسات التعليمية، معتبرة أنه يعيق التواصل التربوي. وقدمت حكومة اليمين النرويجية، اليوم الاثنين (12 يونيو)، مشروع قانون يهدف إلى حظر النقاب في المؤسسات التعليمية، من الحضانة إلى الجامعة. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الوعد الذي قطعه الائتلاف الحاكم، المكون من حزب المحافظين وحزب التقدم، خلال السنة الماضية، بحظر النقاب والبرقع وارتداء اللثام. ومن المنتظر أن تجري مشاورات مع العديد من الأطراف لإخراج النص التشريعي الجديد، الذي لا تتضمن مسودته الأولى فرض عقوبات على المخالفين لهذا الإجراء. ومن المتوقع أن يثير هذا القانون، الذي قد يتم التصويت عليه في ربيع 2018، نقاشا كبيرا في هذا البلد الاسكندنافي خاصة مع قرب الانتخابات التشريعية التي تجري في شتنبر المقبل. وقال وزير التعليم والبحث، توربيورن رو ايساكسن، في بلاغ له، "لا نريد ملابس تغطي الوجه في دور الحضانة والمدارس والجامعات". واعتبر المسؤول النرويجي أن "هذه الملابس تحول دون تواصل جيد وهو أمر حاسم لكي يتمكن التلاميذ والطلبة من التعلم بشكل جيد". وأشار إلى أن "لدينا كل الأسباب لنعتقد أن البرلمان سيوافق" على هذا المشروع. من جهته، قال بير ساندبرغ، وزير الهجرة والاندماج بالوكالة، في تصريح صحافي، إن "الأزياء التي تغطي الوجه مثل النقاب لا تمت بصلة للمدارس النرويجية"، مشددا على أن "القدرة على التواصل تمثل قيمة أساسية".