في تطورات قضية ما أصبح يعرف ب «الجنس مقابل النقط » التي أضحت في الآونة الأخيرة الشغل الشاغل لدى الرأي العام المحلي ببني ملال ،و التي كان بطلها استاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال بعد أن اتهامه من طرف عدد من طالباته بابتزازهن بمارسة الجنس مقابل منحهن نقط مميزة دونا عن باقي الطلبة ،دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي بنفس الكلية على خط القضية ،بعد إصدارها لبيان طالبت من خلاله السلطات المعنية بضرورة فتح تحقيق نزيه و شامل في الواقعة ،مستنكرة في الوقت عين الاتهامات اللاأخلاقية المنسوبة للأستاذ المذكور، والتي اعتبرتها تشوه نبل الرسالة العلمية النبيلة التي تقودها الجامعة. إلى ذلك ،اضافت النقابة في بيانها الذي توصلت «أحداث.أنفو» بنسخة منه ،أنها و بعد الجمع العام العادي الذي عقدته بالكلية يوم الاثنين 5 يونيو الجاري، بإحدى قاعات الكلية ،خلصت من خلاله إلى ضرورة مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق في الاتهامات المنسوبة الى الاستاذ بغية الكشف عن الحقيقة حفاظًا على السمعة النبيلة للجامعة لما تم الترويج له في القضية و توضيحا للحقيقة في هذه النازلة غير المقبولة شرعا و قانونا حسب ما جاء في البيان نفسه. و ارتباطا بالموضوع نفسه ،وبعد أن كانت النيابة العامة قد قررت متابعة الاستاذ المذكور في حالة سراح ،علمت «أحداث.أنفو» من مصادر من داخل الكلية المتعددة التخصصات ،أن جهودا حثيثة بدلت داخل المؤسسة المذكورة من أجل طَي الملف ،مجهودات أفضت في نهاية المطاف إلى تقديم الطالبات المعنيات لتنازلات عن حقهن في متابعة الاستاذ المذكور ،فيما لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء تراجعهن المفاجئ عن المتابعة القضائية لأستاذهن. وقد كانت القضية قد خلفت استياءا عارما وسط الرأي العام المحلي ببني ملال ،خاصة انها جاءت بعد فترة قصيرة على تفجر قضية ابتزاز جنسي أخرى كان بطلها أستاذ جامعي آخر بجامعة تطوان ،وذلك في قضية مشابهة، إنطلقت أولى فصولها بتمكن مجهولين من قرصنة حسابه الفايسبوكي و اكتشاف دخول الاستاذ في علاقات جنسية مع طالباته بعد ابتزازهن بالجنس وبطرق شادة مقابل حصولهن على نقط عالية ،وهو الأمر الذي وضع الجامعة الوطنية في خط اتهامات العديد من متتبعي الشأن الوطني متساءلين حول مدى استفحال الظاهرة بباقي الجامعات الوطنية الأخرى.