اتهمت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، سهيلة الريكي، وزير الصحة الحسين الوردي بسوء النية والعمل عن سبق إصرار وترصد وبنية مبيتة على حرمان ساكنة الحسيمة من حقها في العلاج من داء السرطان، وفق ما جاء في تدوينتها التي حملت تماطل الوردي تأجيج الاحتجاجات بالحسيمة. قيادية البام استعرضت في تدوينتها كرونولوجيا الوقائع التي دفعتها للمطالبة بإعفاء الوردي من مسؤوليته الوزارية وعرضه على أنظار التحقيق، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أشارت أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2015 وقعت الحكومة أمام الملك على برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبمقتضاه وقع وإلتزم وزير الصحة الحسين الوردي بتجهيز مستشفى السرطان بالحسيمة. بعد مرور 6 أشهر من التأخير، اضطرت جهة طنجة على المصادقة في دورة استثنائية بالحسيمة على تخصيص مبلغ 12 مليون درهم لتجهيز مستشفى السرطان بالحسيمة، دون أن يتم الالتزام باقتناء المعدات إلى حين اندلاع الاحتجاجات بتاريخ 28 أكتوبر 2016 ، بعد مقتل الشهيد محسن فكري، التي كان من بين مطالبها توفير مستشفى لعلاج السرطان بالريف. وأضافت التدوينة أن المطالبة بمستشفى السرطان بالحسيمة كان اللازمة الأكثر ترديدا بين صفوف المحتجين، "في أبريل 2017، يعاد تكليف الوردي بحقيبة وزارة الصحة في حكومة العثماني، بدل التحقيق معه ومحاسبته على هذا الاستهتار الذي وسم به ولايته الحكومية الأولى ضمن حكومة بنكيران، وفي يونيو 2017، الوردي يطوف على وسائل الاعلام، وبوقاحة قل نظيرها يحاول تحويل الأنظار عن فضيحته الأساسية وهي امتناعه عن تجهيز مستشفى السرطان أول مرة بعد توقيعه أمام الملك، وامتناعه عن نفس الأمر للمرة الثانية بعد تسلمه ل 12 مليون درهم من طرف الجهة.