أحالت عناصر الضابطة القضائية لدى المنطقة الأمنية بسيدي بنور، زوجين على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة بعد مؤاخذتهما بتهمة هتك العرض بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض و تصوير فيديوهات مخلة بالآداب و الأخلاق و التهديد بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي و سرقة مبلغ مالي. كما أحالت الشرطة الضحية/الفقيه على الوكيل العام، وذلك على خلفية ذات القضية، كذلك بعد مؤاخذته بجنحة الفساد مع امرأة على ذمة رجل. وفي التفاصيل، فقد حاول الزوجان الانتقام من الفقيه بدعوى أنه نصب عليهما من خلال إدعائه علاج الزوجة من داء الصرع، حيث كانت تخضع لجلسات علاج لمدة سنتين تسلم على إثرها أموالا طائلة منهما، دون ان تتحسن الحالة الصحية للزوجة المريضة. و بعدما راودت الزوجين معا شكوكا حول تلاعب الفقيه الذي يتحدر من مدينة الدارالبيضاء بهما، قاما بنصب كمين له، حيث تم الاتصال به و إخباره بأن الزوجة المريضة قد أصيبت بنوبة عصبية جديدة يستحيل معها نقلها إلى الدارالبيضاء و أنه من الواجب عليه الحلول بمدينة سيدي بنور قد إخضاعها لجلسة علاج جديدة. تجشم الفقيه عناء السفر إلى مدينة سيدي بنور فوجد "مريضته" في انتظاره بالمحطة الطرقية، فاصطحبها إلى منزلها ليجد زوجها في انتظاره متسلحا بمدية من الحجم الكبير، قبل أن يتم تكبيله و نزع ملابسه بالكامل ليقوم الزوج بهتك عرضه أمام عدسة كاميرا هاتف الزوجة التي وثقت مشهد الاعتداء الجنسي بالصوت والصورة. تم سلب الزوج مبلغ مالي من الفقيه قبل الدخول معه في مفاوضات من أجل استرجاع المبالغ المالية التي تسلمها من الزوجة مقابل حصص العلاج التي لم تجد نفعا في حالتها المرضية مهددين إياه بنشر فيديو الاعتداء الجنسي الذي تعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي إن هو رفض منحهما المبلغ المتفق عليه. أبدى الفقيه قبولا لشروط الزوجين فأوهمهما بأنه ملزم بالعودة إلى الدارالبيضاء من اجل إحضار المبلغ المالي، إلا أنه ما أن غادر بيت الزوجين حتى توجه صوب مصلحة الشرطة القضائية لتقديم شكاية ضدهما، فأسرعت عناصر الشرطة إلى إيقاف الزوجين اللذين اعترفا بالمنسوب إليهما. وفاجأت تصريحات الفقيه الجميع حين أكد بأنه كان على علاقة جنسية مع الزوجة المريضة إذ لا يتوانى في معاشرتها كلما توجهت عنده بغرض العلاج "المزعوم" وأضاف بأنه ربط معها هذه العلاقة اعتبارا منه بأنها غير متزوجة إذ "لم تخبره بأنها على ذمة رجل" على حد تعبيره.
