عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبر لجنته الجهوية بالحسيمة- والناظور، عن استعداده للوساطة بين الحراك ممثلا في لجنته، وكل من تكلفه والسلطات العمومية. وأوضح إعلان اللجنة الجهوية للتدخل والوساطة، أن أبوابها مفتوحة للتنسيق وعقد لقاءات، سواء في مقرها بالحسيمة أو في مقر يختاره الطرفان. وأوصت اللجنة الجهوية وفي كل الأحوال، عدم اللجوء إلى استخدام القوة والحفاظ على السلم. وتأتي دعوة اللجنة الجهوية وحسب البلاغ، في أعقاب متابعة هذه الأخيرة للوضع المتأزم في الحسيمة والذي لم تنجح فيه المحاولات للوصول إلى حل، يبدأ بتفعيل سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمنطقة، والمبنية على الحوار. وأضافت اللجنة أن هذا الوضع ينذر بالأسوأ في ظروف لازال التراجع عنها والاحتكام للعقل والتبصر والخروج من النفق متاحا، ولكون المرحلة امتحانا عسيرا للجميع. ويأتي إعلان التدخل والوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تفعيلا لآليته الجهوية من خلال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمةالناظور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 9 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الانسان. وكانت مدينة الحسيمة وعدد من الجماعات التابعة لها قد شهدت ومنذ أكتوبر من السنة الماضية سلسلة من الاحتجاجات، رفع خلالها المتظاهرون العديد من المطالب ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، غير أن هذه الاحتجاجات لم تخل من محاولات عناصر وجهات، استغلال مختلف التحركات التي شهدتها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي.