تمكن حزب الاتحاد الدستوري من استعادة مقعد البرلماني الذي سبق للمجلس الدستوري أن ألغاه، حيث جرت الخميس عملية الاقتراع لشغل هذا المقعد الشاغر.وقد تمكن برلماني حزب الحصان "عبد الحق مهدب" من الفوز بالمقعد البرلماني، بعد أن تفوق على مرشح حزب العدالة والتنمية. وحسب النتائج الأولية لعملية الاقتراع فقد حصل مرشح الاتحاد الدستوري على أزيد من 27 ألف صوت حصدها من 27 جماعة حضرية وقروية كانت معنية بعملية التصويت، في الوقت الذي لم يحصل فيه مرشح حزب المصباح "عبد المجيد بوشبكة" سوى على حوالي 7300 صوت من الأصوات الصحيحة المعبر عنها خلال عملية الفرز. وجاء ترشيح حزب الاتحاد الدستوري لعبد الحق مهدب خلفا لرضوان مهدب الذي سبق أن ألغي مقعده البرلماني، حيث كان المجلس الدستوري ألغى المقعد النيابي لمرشح الاتحاد الدستوري، لادانته في وقت سابق بعقوبة سالبة للحرية على ذمة قضية تتعلق بالحق العام، بعد أن كان قد انتخب نائبا عن الدائرة الانتخابية المحلية الجديدة، وأمر المجلس بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء قرار المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب "رضوان مهدب"، بعد طعن تقدم به عدد من المرشحين الذين نفسه على المقعد، وبعض الناخبين. واستند المجلس الدستوري، في حكمه، الذي نشره على موقعه الالكتروني الرسمي، إلى كون المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه سنة 2008 من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة، بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل المخدرات، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر.