طالبت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حكومة سعد العثماني بإرجاع الأمور إلى نصابها، فيما يتعلق بتراجع المكتسبات على مستوى مدونة التعاضد، لاسيما الجزء الخاص بالخدمات الصحية والحكامة. وفيما اعتبرت التعاضد مدخلا لمحاربة الفقر وتسهيل الولوج للخدمات الصحية لاسيما على مستوى المناطق النائية، أن التعاضدية تتهيأ لإعداد جبهة للدفاع عن مكتسبات القطاع التعاضدي لاسيما على مستوى الخدمات الصحية وعلى مستوى التدبير الديمقراطي للتعاضديات. انعقاد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كان مناسبة كذلك، للتنويه بالتقارب الحاصل حاليا بين التعاضدية والشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي توج بالتوقيع على اتفاقية شراكة،من ثمارها،تنظيم الطرفين لقافلة تواصلية وتحسيسية خلال شهر ماي المقبل تحت شعار «التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني». وخلال محطاتها بعدد من المدن المغربية، ستعمل القافلة على التحسيس بخدمات ومستجدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك التراجعات المسجلة على مستوى مدونة التعاضد خاصة الجزء المتعلق بالخدمات الصحية والحكامة. و صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظف الإدارات العمومية، على مجموعة من المساطر، المرتبطة بتزويدة الوحدات الصحية بالمواد الصيدلية وصيانة تجهيزات طب الأسنان، في الوقت الذي وقف المجلس على مدى تنزيل ميزانية 2017 والمخطط الاستراتيجي لسنتي 2016 و2017 ومدى مستوى تأهيل الموارد البشرية وفضاءات الاستقبال للاستجابة لانتظارات المنخرطين.