الجنس والمال والرغبة في الانتقام وراء مقتل البرلماني مرداس

صرح الحسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في بلاغ قضائي موجه إلى الرأي العام، أن نتائج البحث والوقائع المتعلقة بجريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، كشفت أن القضية لا تكتسي طابعا سياسيا ولاعلاقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.
وأوضح الوكيل العام للملك في ندوة صحفية عقدها زوال اليوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، وبتنسيق كبير مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تمكنت صباح يوم 24 مارس 2017، من إيقاف المشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني، ووضعهم تحت الحراسة النظرية نظرا لحاجيات البحث، وعددهم ثلاثة أشخاص، في حين لا زال البحث جاريا في حق أحد المشتبه فيهم، الذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض عليه .
وطالبت النيابة العامة، في ملتمس فتح تحقيق مع المتهمين، بمتابعتهم من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص".