في الوقت، الذي كان عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين، يعول على عودة رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، من الجولة الإفريقية التي رافق فيها الملك محمد السادس، أضافت نهاية الأسبوع الماضي، الكثير من الجرعات للأزمة الحكومية. وزاد اجتماعان عقدهما رئيس التجمعيين مع كل من منسقي الحزب الجهويين وأعضاء المكتب السياسي، يوم السبت 4 مارس الجاري، من تعميق الهوة والخلاف بين ابن كيران وأخنوش، بعدما أعلن الأخير، تمسكا قويا بمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف الحكومي القادم. واعتبر في كلمة له أمام المنسقين الجهويين في مدينة إفران أن «للاتحاد الكثير من الكفاءات ليكون من ضمن الأحزاب المشاركة في الحكومة»، كما عاب على ابن كيران تقلب مواقفه بخصوص دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة. أحد قياديي التجمع الوطني للأحرار، كشف أن عزيز أخنوش ذهب بعيدا في تمسكه بمشاركة الاتحاديين، حتى أنه أقسم على عدم الدخول والمشاركة أي حكومة لا يكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد المشاركين فيها، وفق إفادة أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب الحمامة. مواقف حزب العدالة والتنمية، لم تتأخر بشأن موقف رئيس التجمع الوطني للأحرار، بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف الحكومي القادم، فقد اعتبر أحد قياديي العدالة والتنمية في اتصال مع «أحداث.أنفو»، أن إعلان أخنوش يوم السبت الماضي بقرار التمسك غير مشروط بمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة يعد «إعلانا بموت سريري للمشاورات السياسية لتشكيل التحالف الحكومي المقبل، وفقدان كل الآمال في مواصلة المشاورات اللازمة لذلك»، حسب الوصف الذي أطلقه مصدر الموقع. واعتبر المتحدث ذاته أن ابن كيران ضاق ذرعا بتدخلات رئيس التجمع الوطني للأحرار في خارطة التحالفات السياسية المرتقبة في تشكيل الحكومة. مصدر الموقع، المطلع بشكل كبير على مجريات المشاورات السياسية لتشكيل التحالف الحكومي كشف أن الخيار المتبقي أمام ابن كيران هو طلب لقاء الملك لاطلاعه بشكل مباشر، وفي تقرير مفصل على المسار الذي قطعه تشكيل الحكومة منذ العاشر من أكتوبر، تاريخ تعيين ابن كيران رئيسا للحكومة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات السابع من أكتوبر.