تخفيض عقوبة بادو وغلاب والأخيران يعودان إلى القضاء الإداري

قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في دورته الاستثنائية، التي انعقدت السبت (4 مارس)، إعادة النظر في العقوبة التي اتخذت في حق كريم غلاب وياسمينة بادو.
وقال الناطق الرسمي للحزب، عادل بنحمزة، أن المجلس الوطني قرر، بالأغلبية المطلقة، تخفيض القرار التأديبي في حق ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى تسعة أشهر، بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد نقضت الجمعة 3 مارس حكم اللجنة التاديبية لحزب الاستقلال القاضي، يوم 9 فبراير الماضي، بتوقيف جميع نشاطات كل من توفيق احجيرة رئيس المجلس الوطني، والقياديين ياسمينة بادو وكريم غلاب.
وقررت اللجنة توقيف أنشطة المعنيين بالأمر لمدة 18 شهرا، بدعوى "مخالفتهم قوانين الحزب والإضرار بمصالحه وعدم الانضباط".
وقد علم الموقع أن كريم غلاب وياسمينة بادو قررا اللجوء مجددا إلى القضاء الإداري للطعن في هذا القرار الجديد الذي يعتبره متتبعون مجرد انتقام من حميد شباط من القياديين الاستقلالين لمواقفهما تجاهه