طوت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس أمس (الأربعاء)، ملف 12 أمنيا، سبق وأن برأتهم المحكمة الابتدائية يوم فاتح نونبر من السنة المنصرمة من جميع التهم المتعلقة بتلقي رشاوى، والتواطؤ مع شبكة لترويج المخدرات والأقراص الطبية المهلوسة، التي أدين بها عناصرها ابتدائيا واستئنافيا. وقضت الهيئة القضائية بعد مناقشتها ملف القضية، بتأييد الحكم الصادر في حق الأمنيين، والقاضي ببراءتهم من التهم التي كان قاضي التحقيق قد وجهها إليهم. يشارإلى أن الأمنيين المتهمين، هم ثلاثة عمداء وأربعة مفتشي شرطة وأربعة ضباط أمن، بالإضافة إلى ضابط أمن متقاعد، لم يسبق له أن مثل سواء أمام الوكيل العام أو قاضي التحقيق أو الهيئتين القضائيتين الابتدائية والاستئنافية، وكان تخلفه عن الحضور قد تسبب في تأجيل عدة جلسات، كما هو الشأن بالنسبة لشاهدين من عناصر شبكة ترويج المخدرات اللذين يقضيان العقوبة الحبسية النهائية قبل حضورهما آخر جلسات المحاكمة وتراجعا عن تصريحاتهما، ونفيا علاقتهما بالأمنيين وبعدم تسليمهم إياهم مبالغ مالية أسبوعيا أو شهريا مقابل التستر والتغاضي عن نشاطهم، كما سبق وأن أدليا بذلك أمام الضابطة القضائية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تكلفت بإنجاز مساطر البحث التمهيدي مع الأمنيين قبل إحالتهم على الوكيل العام باستئنافية فاس.