اضطرت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الابتدائية باستئنافية فاس يوم الثلاثاء المنصرم لتأجيل الشروع في محاكمة الأمنيين المتهمين بالتستر على تجار المخدرات والأقراص الطبية المخدرة (القرقوبي) رغم حضور الأمنيين العشرة المتابعين في حالة سراح مؤقت فيما واصل مفتش شرطة متقاعد تخلفه عن الحضور كما كان الأمر حينما أحيل الأمنيون العشرة على الوكيل العام، أو حينما أحيلوا على قاضي التحقيق باستئنافية فاس، الأمر الذي اضطرت معه الهيئة القضائية للجوء إلى المسطرة الغيابية في حقه. وإلى ذلك حددت الهيئة القضائية تاريخ (26) يونيو الجاري من أجل إعادة استدعاء بعض الشهود الذين تخلفوا عن الحضور من بينهم أشخاص سبق وان تمت إدانتهم في ملف ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة ابتدائيا واستئنافيا بالحبس النافذ بمدد مختلفة. يشار إلى أن ملف الأمنيين المتابعين في حالة سراح مؤقت عرف مسلسلا من التأجيلات سواء أثناء التحقيق التفصيلي معهم، أو بعد إحالة ملفهم على الهيئة القضائية إما بسبب تخلف بعض الشهود أو استمرار عدم امتثال مفتش شرطة متقاعد لاستدعاءات هيئة المحكمة أوقاضي التحقيق. روشدي التهامي