حرب إبادة مستفزة، تشنها بعض الأطراف على أشجار النخيل بحي المسار، التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة جيليز بمراكش، حيث يتم اقتلاع عشرات الأشجار على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، التي تتابع ما يجري من موقع المتفرج. المثير في المجزرة البيئية التي تتعرض لها أشجار النخيل بالمدينة الحمراء، والتي تستهدف فضاءات بأكملها بالحي المسار بجيليز، وتجهز على عشرات النخلات الشامخات، لتحولها إلى أثر بعد عين، هو تورط بعض رجال السلطة وأعوانهم، الذين في «مشروع الإبادة»، وهي الوقائع التي أثارت استغراب الرأي العام والمتتبعين للشأن المحلي، كما حدث مؤخرا، حين ضبطت عناصر دورية أمنية تابعة للدائرة 13 بعض الأشخاص، وهم بصدد اقتلاع بعض أشجار النخيل، وتحميلها فوق عربة مجرورة بالدواب، ليتبين بعد التدقيق في هوية المقترفين انتماء بعضهم لجهاز وزارة الداخلية، باعتبارهم أعوان سلطة بالملحقة الإدارية سيدي غانم. بربط الإتصال برئيس الدائرة الأمنية، ووضعه في صورة ما يجري ويدور، جاءت أوامره صارمة بتوقيف جميع المتورطين واقتيادهم لمقر الدائرة، قصد إحاطتهم بالمتعين من إجراءات قانونية، باعتبار ما يقومون به أمر مخالف للقانون يستوجب المساءلة. لكن المثير للاستغراب، هو الإفراج لتستمر عملية الإجتثات والإجهاز على هذا المخزون البيئي من أشجار النخيل، رغم أن القوانين المنظمة للمجال تفرض أداء مبالغ تصل إلى 10.000 درهم عن كل شجرة نخيل يراد اقتلاعها، مع شرط إعادة غرسها بمكان آخر حماية لهذا الثراث البيئي للمدينة.