أنهى قاضي التحقيق، البحث مع الأمنيين الأربعة التابعين لولاية أمن مكناس، المتابعين في حالة سراح مؤقت على ذمة التحقيق في قضية اتهامهم من طرف النيابة العامة باستئنافية مكناس ب«جناية التزوير قي محرر رسمي لإثبات وقائع يعلمون أنها غير »صحيحة. قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملف القضية، من المنتظر أن يحيل ملف المتهمين الذين كانوا قد متعوا بالسراح المؤقت بقرار من الغرفة الجنحية مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، على الوكيل العام لتقديم استنتاجاته، قبل أن يتخذ قاضي التحقيق الإجراء القضائي في حق الأمنيين الأربعة، التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضاية من بينهم أمني متقاعد يشار إلى أن الأمنيين الأربعة كانوا قد تعرضوا للإيقاف على خلفية السرقة التي استهدفت وكالة «وفاكاش» بحي التواركة، واتهمت فيها المستخدمة المسؤولة عن الوكالة بسرقة مبلغ مالي لمساعدة والدها، فيما أكدت المستخدمة أنها على عكس ما تضمنه محاضر الشرطة القضائية، تعرضت لاختطاف من طرف ثلاثة أشخاص هددوها بتعريضها وأفراد أسرتها للأذى، وأرغموها على فتح الخزنة وتمكينهم من مبلغ 33,000 درهم.