أدانت ابتدائية كلميم يوم الخميس الماضي ضابط شرطة تابع لولاية أمن كلميم بعشرة اشهر حبسا نافذا، كما أدانت عنصرا أمنيا آخر من قسم السجلات والأرشيف بسنة نافذة، وأدين في نفس الملف مروج مخدرات باربع سنوات نافذة، ومساعده ب18 شهرا حبسا نافذا، وتمت تبرئة المتهم الثالث من قضية الترويج. وتتابع المجموعة بتهمة ترويج المخدرات، والمشاركة في افشاء السر المهني والارتشاء، حيث تفجرت هذه القضية بعد اعتقال المروج بأكادير، وتبين أنه مطلوب لدى أمن كلميم بموجب برقيات بحث وطنية وأخرى محلية، كما بين التحقيق معه أنه على علاقة مع ضابط الشرطة المدان وزميله الملكف بالسجلات والارشيف. وكانت فرقة وطنية للشرطة القضائية اعتقلت العنصرين الأمنينين وتم إيداعهما بسجن بويزكارن رفقة ثلاثة متهمين بالترويج، بعدما تبين للنيابة العامة بأن عنصري الامن ضليعان في إفشاء أسرار الإدارة بإخبار مروجي المخدرات المعتقلين بتحركات رجال الأمن والسدود القضائية التي تنصبها، والتحريات التي تقوم بها لمحاربة مظاهر ترويج المخدرات إلى جانب ضلوعهما في تهديد مسؤول أمني يتلقى تهديدات مجهولة عبر هاتفه من أجل ثنيه عن القيام بواجبه. وكان هذا المشؤول ساهم في تسهيل الوصول إلى العصابة على إثر شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة تفيد بأنه يتعرض إلى ضغوط وتهديدات بالتصفية عبر هاتفه من مجهولين وأن التهديدات لها علاقة بالواجب المهني الذي يقوم به، ليتم فتح تحقيق أدى إلى نتائج من العيار الثقيل من خلال الكشف عن هوية العصابة التي تهدده، وتتشكل من ضابط الشرطة، والعنصر المكلف بالأرشيف إلى جانب مروجين للمخدرات بينت التحريات التقنية المجراة على المكالمات بأنهم متهمون بالوقوف من ورائهان وقد جرى التحري عن مكان اختفائه فتم إلقاء القبض عليه بأكادير القاعدة الخلفية التي لجأ إليها للإفلات من المطاردة.