خلص تحقيق أجراه المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود اختلالات في مخزون عدد من المواد الحيوية في سنة 2015. ويتعلق الأمر بخصاص في مخزونات النفط والقمح الطري، إلى جانب السكر. وفي الوقت الذي يفترض تأمين مخزون يكفي ل60 يوما، من المواد النفطية، لاحظ تقرير مجلس جطو أن تغطية المخزون المتوفر من "الغازوال" لم تتجاوز 21،1 يوما من الاستهلاك، في سنة 2015، فيما احتياطي غاز "البوتان" لا يكفي لأزيد من 27،5 يوما من الاستهلاك. الأمر نفسه ينسحب على مخزون المحروقات الممتازة، حيث رصد التقرير أن هذا الاخير يغطي 34،8 يوما من الاستهلاك فقط. وأما بالنسبة للقمح الطري، فالمخزون لم يتجاوز 14،9 مليون قنطار سنة 2015،ومعدل طحن شهري ب4 ملايين قنطار، يشير تقرير المجلس الأعلى.كما انتقد التقرير أساليب تخزين القمح الطري، لافتا إلى أن الأساليب التقليدية تظل مهيمنة، بنسبة 65 في المائة، وهو الأمر الذي يمثل صعوبات عند مراقبة مخزونات الفاعلين المستوردين والمطاحن. وفيما يستورد المغرب نحو 66 في المائة من حاجياته من السكر من الخارج، رأى المجلس الاعلى للحسابات في ذلك ارتهانا لتقلبات الأسواق الدولية للسكر.