خلال جلسة نقاش عمومية بمجلس الأمن حول "الوقاية من الكوارث: برنامج عالمي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل الفاعلين غير الحكوميين"، استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، الخميس، جهود المغرب للوفاء بالتزاماته في ما يتعلق بالقرار 1540 بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأكد هلال أمام مجلس الأمن، على أن المغرب، باعتباره بلدا عضوا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيمائية، "لا يتوفر ولا يطور أي سلاح للدمار الشامل، ولا يملك أي برنامج للصواريخ الباليستية، ولا منصات الإطلاق الفضائية"، مشيرا إلى أن المغرب انضم إلى مدونة السلوك حول الحد من انتشار الصواريخ الباليستية. وذكر هلال بأن المغرب قدم، في 26 أكتوبر 2004، تقريره الوطني الأول تماشيا مع الفقرة الرابعة من القرار 1540 والتحديثات اللاحقة، و قدم في يوليوز 2015، إلى لجنة 1540 تقريرا وطنيا محينا، وكذا الأرضية التي شكلت موضوع حوار مع مجموعة من خبراء اللجنة، موضحا أن "هذه التقارير تبرز الجهود التي تبذلها المملكة من أجل الوفاء بالتزاماتها بخصوص القرار 1540". وتابع هلال قائلا ان "الجهود التي يبذلها المغرب ركزت بشكل خاص على تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية وفقا للمعايير الدولية، وإنشاء نظام مراقبة لتصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج في إطار مكافحة الاتجار في المعدات أو المواد اللازمة لمساعدة الجهات الفاعلة غير الحكومية على تصنيع وحيازة وامتلاك وتطوير ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والبيولوجية أو الكيميائية". يذكر أن المغرب يسلم، بشكل دوري، تقريره السنوي حول إجراءات الثقة تماشيا مع قرار المؤتمر الثاني لاتفاقية الاسلحة البيولوجية لسنة 1986، كما يتوفر على سلطة وطنية لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.