قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين 12 دجنبر الجاري، إن سنة مرت على منع امرأة من أصول صحراوية من العودة إلى إسبانيا بعد زيارتها لأسرتها في مخيمات تندوف بالجزائر. وادّعت أسرة المعلومة موراليس دي ماتوس (أو المعلومة تقية حمدة، وفقا لشهادة ميلادها) أنها تريد البقاء معهم. ولكن موراليس، 23 عاما، المواطنة الإسبانية من أصول صحراوية، تعيش في منزل أسرتها منذ 12 ديسمبر 2015 دون أن تتمكن من الوصول إلى مكان محايد للتعبير عن رغباتها بدون ضغط من أحد. وقدمت "جبهة البوليساريو" التي تدير المخيمات ضمانات مرارا بأنها تعمل على حل القضية، ولكن ينقصها حتى الآن القدرة أو الإرادة السياسية لضمان حرية هذه المرأة الراشدة باختيار الرحيل أو البقاء. واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جبهة البوليساريو الانفصالية باحتجاز نساء صحراويات بتندوف ومنعهن من مغادرة مخيمات العار ضدا عن إرادتهن. وأضافت المنظمة الحقوقية أنه ينبغي النظر إلى ضمانات البوليساريو في هذه القضية على ضوء فشلها في إنهاء حالات مشابهة، على الأقل لامرأتين صحراويتين راشدتين، لديهما إقامة قانونية في إسبانيا، تمنعهما أسرتهما من الرحيل منذ نحو 3 سنوات. وهما: الدرجة أمبارك سلمى، 27 عاما، ونجيبة محمد بلقاسم، 25 عاما. كلتاهما أكدتا مؤخرا ل "هيومن رايتس ووتش"، رغبتهما بالعودة إلى إسبانيا في الحال. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت، في مارس الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى التدخل من أجل الإفراج عن نساء محتجزات في مخيمات تندوف من طرف عائلاتهن، و ممنوعات من مغادرة المخيمات نحو إسبانيا، حيث يُقمن بشكل قانوني. وعندما زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 5 مارس 2016 المخيمات، أثار قضية النساء الثلاث مباشرة مع الأمين العام للبوليساريو في حينها محمد عبد العزيز، الذي خلفه إبراهيم غالي بعد وفاته في مايو. ابراهيم غالي تكلم، عندما كان يشغل منصب سفير البوليساريو في الجزائر، ل"هيومن رايتس ووتش" في أكتوبر 2014 عن قضية امرأة تحتجزها عائلتها ضد رغبتها، وقال إن الهدف هو ممارسة المرأة خيارها في هذه المسألة، لكن "المجتمع الأبوي" الصحراوي، و"تقاليده"، و"ثقافته"، و"الروابط الأسرية المعقدة" تتطلب منهم التعامل مع المسألة بحذر. وردت عليه سارة ليا واتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قائلة: "يجب احترام "العادات" و"الثقافة"، لكن ليس عندما تتيح لعائلة احتجاز امرأة راشدة ضد إرادتها. عدم فعالية البوليساريو في هكذا حالات تدعو إلى مساءلة التزامها المعلن بحقوق مساوية للنساء". وأضافت في تقرير لها أن "احتجاز امرأة بالغة رغما عنها حبس غير قانوني، حتى لو كان الخاطفون أقارب يحبونها"، وأن "على البوليساريو ضمان تمتع هؤلاء النساء بحقهن في حرية التنقل، وتجريم حالات الحبس غير القانوني في الماضي والمستقبل ومعاقبة مرتكبيها". وأشار نفس التقرير إلى حالة المعلومة التي زارت المخيمات رفقة والدها بالتبني، خوسي موراليس أورتيغا، في الخامس من شهر دجنبر 2015، وحين حاولا المغادرة، يوم الثاني عشر من الشهر نفسه، تم منعها من ركوب السيارة المتوجهة نحو المطار، ليغادر والدها لوحده. وفي نفس التقرير قصة "نجيبة"، التي توجهت نحو المخيمات في شهر دجنبر من عام 2013 لجمع الوثائق اللازمة لتقديم طلب الحصول على الجنسية الإسبانية فتم احتجازها، ولم تتمكن من التواصل مع العائلة الإسبانية التي تستضيفها، غير أنها أكدت، في رسالة قصيرة وجهتها إلى المنظمة في فبراير الماضي، رغبتها في العودة إلى إسبانيا، مشيرة إلى أنها لم تتفق مع عائلتها على البقاء. الدرجة امباركة سلمى، شابة أخرى عادت في شهر يناير من عام 2014 إلى المخيمات لزيارة عائلتها، غير أنها لم تتمكن منذ ذلك الوقت من العودة إلى جزر الكناري، حيث تقيم العائلة التي تستضيفها، حيث قامت عائلتها بمصادرة وثائقها لمنعها من السفر، وهي الأخرى أكدت في رسالة نصية وجهتها إلى "هيومن رايتس ووتش"، في شهر فبراير الماضي، رغبتها في مغادرة المخيمات والعودة إلى عائلتها المضيفة. وكانت صحيفة "إلموندو" الإسبانية قد نشرت روبورطاجا عن معاناة هؤلاء الضحايا (يتجاوز عددهن ال150) والأسر الإسبانية التي تبنتهن، بعد أن تم اختطافهن واحتجازهن رغما عنهن في مخيمات تندوف.