أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط زوال أمس الاثنين، البث في ملف يتابع فيه 104 شخصا، من بينهم عناصر سابقة بمصالح الوقاية المدنية من أجل "استغلال النفوذ والتزوير" إلى ثاني يناير المقبل. وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية استدعاء باقي المتهمين في النازلة، والمتابعين في حالة سراح مؤقت، واستدعاء متهمة توجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسلا تخلفت عن الحضور وأدلت بشهادة طبية لهيئة المحكمة. وتفجر الملف خلال سنة 2013، حينما خرجت المديرية العامة للوقاية المدنية في عهد الجنرال دو بريغاد عبد الكريم اليعقوبي، ببلاغ تؤكد فيه اكتشافها لعملية تزوير للديبلومات التي أدلى بها عناصر من الوقاية المدنية عند التوظيف، بعد عملية جرد وافتحاص قامت بها مديرية الوقاية المدنية لدى الجامعات والأكاديميات لمعرفة صحة الشواهد المدلى بها، ليتبين أن 31 عنصرا من مختلف الرتب قد أدلوا بشواهد جامعية وشواهد باكلوريا مزورة. ويتابع عناصر الوقاية المدنية ومن معهم بصك اتهام ثقيل متعلق ب: "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية". وقد قررت هيئة المحكمة في نونبر الماضي، إرجاء النظر في الملف قصد إعداد الدفاع، وتنصيب محامين في إطار المساعدة القضائية لمتهمين آخرين.