تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط زوال غد الاثنين، في ملف يتابع فيه 104 شخصا، من بينهم عناصر سابقة بمصالح الوقاية المدنية من أجل "استغلال النفوذ والتزوير". ويتابع عناصر الوقاية المدنية ومن معهم بصك اتهام ثقيل متعلق ب: "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية". وقد قررت هيئة المحكمة في نونبر الماضي، إرجاء النظر في الملف قصد إعداد الدفاع، وتنصيب محامين في إطار المساعدة القضائية لمتهمين آخرين. وتفجر الملف خلال سنة 2013، حينما خرجت المديرية العامة للوقاية المدنية في عهد الجنرال دو بريغاد عبد الكريم اليعقوبي، ببلاغ تؤكد فيه اكتشافها لعملية تزوير للديبلومات التي أدلى بها عناصر من الوقاية المدنية عند التوظيف، بعد عملية جرد وافتحاص قامت بها مديرية الوقاية المدنية لدى الجامعات والأكاديميات لمعرفة صحة الشواهد المدلى بها، ليتبين أن 31 عنصرا من مختلف الرتب قد أدلوا بشواهد جامعية وشواهد باكلوريا مزورة. ونتج عن عملية الجرد عزل 15 عنصرا، وقبول استقالة 16 آخرين من عناصر الوقاية المدنية، بعد تحقيق قادته الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي في أواخر أكتوبر 2015، انتهى بإحالة 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، على استئنافية الرباط.