رغم مرور أزيد من شهر على انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، لم ينجح رئيس الحكومة المكلف، من تشكيل أغلبيته الحكومية، بسبب أزمة البلوكاج، التي تظل حسب العديد من المتتبعين والمحللين، أزمة سياسية تقنية، بعيدة كل عن البعد، عن متاهة تأويل الدستور. منذ الإعلان عن نتائج انتخابات السابع من أكتوبر، وانطلاق الجولة الأولى من المشاورات، رفع عبد الإله ابن كيران، شعار الشرعية الانتخابية، مما أعطى انطباعا للفاعلين السياسيين، أن طريق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نحو تشكيل الأغلبية الحكومية لن يكون مفروشا بالورود، وأن امتحان تشكيل الحكومية أصعب من تحقيق 125 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة. في هذا الحوار نستعرض مع الدكتور عادل بن حمزة، الناطق الرسمي لحزب الاستقلال، تداعيات أزمة البلوكاج الحكومي على مسار تشكيل الحكومة.. حاوره : محمد كريم كفال 1 – ما هو موقف حزب الاستقلال من التصريحات الاخيرة لإلياس العماري حول أزمة البلوكاج الحكومي؟ أسباب "البلوكاج" لم تعد سرا أو في حاجة إلى تصريحات من هنا وهناك، بل هي واضحة تتمثل في أمرين، الأول معاقبة حزب الاستقلال لأنه رفض الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية و على نصوص الدستور، وهو ما كان مخططا له مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات ليلة الجمعة السبت 7 و 8 أكتوبر، والأمر الثاني هو عزل رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران داخل حكومة تكون الأحزاب الإدارية هي أبرز مكوناتها، وهذا الأمر رفضناه بكل وضوح ورفضه السيد رئيس الحكومة، لأن الإعتراض على حزب الاستقلال هو عنوان أزمة شديدة ترتبط بالاختيار الديمقراطي لبلادنا والذي لم يستوعب البعض بأنه مقتضى دستوري لا يمكن تحت أي ظرف، التفريط فيه. 2 – في حالة تشكيل حكومة تضم البيجيدي والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، والأحرار، كيف سيتعامل حزبكم مع حزب رفع فيتو سياسيا في مواجهتكم؟ الذين يرفعون الفيتو اليوم هم مجرد رجع الصدى لجهات أخرى لازالت تنفخ في منطق الحزب الأغلبي، وللأسف لم تستوعب إلى اليوم حجم التحولات التي تعرفها بلادنا والعالم، بشكل لم يعد ممكنا معه تصور إستمرار قبول هذه النوعية من الأحزاب التي قلنا مرارا بأنها لا تملك أسباب النجاح، و أنها مخالفة للطبيعة الديمقراطية و أن وجودها في الحكومات المتوالية منذ بداية تجربة التناوب، كانت تجسد إثبات حسن من طرف القوى الوطنية الديمقراطية و إمتداد للتوافقات الكبرى التي تم بنائها في نهاية مرحلة حكم الراحل الحسن الثاني، فالجميع يعرف أن هذه الأحزاب، ومنذ خلقتها الدولة في ظروف يعرفها الجميع، لم تستطع أن تخلق هوية إديولوجية أو فكرية، كما أنها تعدم أي إمتداد داخل المجتمع، وظلت عبارة عن تجمع لعدد من الأشخاص لهذا فوجودها من عدمه، لا يعني الشيء الكثير، لأن القرار ليس بيدها وبالتالي من المفروض الحديث مع الجهات التي تتحكم فيها، هذا لا يعني أن هذه الأحزاب لا تتوفر على بعض الأسماء النادرة والتي حاولت قيادة الإستقلال عن مراكز النفوذ و تحويل هذه الأحزاب إلى تنظيمات سياسية فعلية تعبر عن مصالح فئات معينة، لكن مع الأسف لم تنجح إلى اليوم في تحقيق ذلك. 3 – ماذا عن موقف حزب الاستقلال من سيناريو اللجوء الى إعادة الانتخابات للخروج من الازمة؟ إعادة الانتخابات هو عنوان أزمة سياسية كبرى تعرفها بلادنا، و أعتقد أنه سيكون الإختيار الأخير، لأنه إذا إستمر الوضع بهذا الشكل فإنه يجب العودة إلى الشعب لكي يحدد إختياراته بوضوح، وهذا الأمر سيكون مكلفا بالنسبة لبلادنا على مستوى الصورة على المستوى الدولي، وعلى كل حال الأزمة الحالية كشفت أشياء كثيرة كانت في مرحلة كمون و إنفضحت اليوم، و أخطر ما فيها هو أن البناء الديمقراطي ورغم كل التضحيات التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية، لازال مهددا بشكل جدي من طرف من لم يقتنعوا إطلاقا بحتمية الديمقراطية كمطلب تاريخي وو جودي بالنسبة لبلادنا.