من خلال مشاركته في اطوار مؤتمر الاطراف بصفته ائتلاف يضم ازيد من 1000 جمغية تنشط في المجال البيئي في مختلف اقاليم المملكة ، أصدر الائتلاف المغربي من اجل المناخ والتنمية المستدامة ما اسماه تحليلا تقييميا لنتائج مؤتمر الاطراف الذي جرت اطواره في مراكش بين ال07 وال18 من نونبر الجاري بالتشاور ، حسب مصدر من اللائتلاف ، مع جل المنظمات البيئية الدولية (WWF الشبكة البيئية الدولية CAN، الائتلاف الافريقي للغدالة المناخية PACJA، الشبكة القرنكفونية RCD والصندوق العالمي للطبيعة توصل ان هناك تصاعد انخراط ومساهمات الأطراف غير الحكومية في الكوب22)، ودعا إلى إشراكها بشكل أكبرفي عمليات تنفيذ اتفاق باريس خلال القمم المقبلة، مع تزويد المجتمع المدني بالمعلومات والوسائل اللازمة للمساهمة في تفعيل حلول جدول الأعمال، ورصد وتتبع التزامات الائتلافات بتعاون مع برلمانيي الدول، دعما لتحويلها إلى أعمال ملموسة على أرض الواقع. كما خلص ذات التحليل الى ان الاطراف الموقعة على اتفاقية باريس يتوجب عليها أن تعمل على إدماج ميزانيات مساهماتها المحددة وطنيا (NDC) في قوانينها المالية مع ضرورة ربط العلاقة بين التنمية والمناخ، التي تمثل مطلبا أساسيا لدول الجنوب. ودعا الاتئتلاف المغربي ، في السياق ذاته ، الحكومات لتسريع الانتقال الطاقي لاقتصادياتها، ورفع الدعم بسرعة عن الوقود الأحفوري مع دمقرطة حصول المواطنين والأسر، بكل الأرياف والواحات والمدن، خاصة الهشة منها، على الطاقات المتجددة، ووضع وتفعيل مخططات تطوير النجاعة الطاقية ، كما دعا الجهات والجماعات والمدن، للتحضير لقمة الاطراف 23، بتطوير النهج التشاركي لبناء رؤية 2030، وصياغة مخططات عمل جهوية ومحلية للمناخ، مع إعداد مجموعة من المشاريع الجديدة في مجالات التكيف والتخفيف على قاعدة المساهمات المحددة وطنيا ،(NDC) تماشيا مع المبادئ التوجيهية ومقررات مؤتمر الأطراف 22، وأحكام اتفاقية باريس. وخلص التحليل ايضا الى ضرورة ارساء قواعد الشفافية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، التي لم تتوضح بعد، وأن المواضيع ذات الأولوية مثل: الزراعة والمياه، تم إرجاؤها إلى وقت لاحق ، كما خلص الى الاسراع في إرساء آلية لتسيير الجدول، تتيح إحصاء وتثبيت وتتبع التزامات جدول العمل، من أجل تخفيض فجوة القيمة الزائدة من CO2، بين هدف 2 و3 درجات (على أساس NDC الدول)، في أفق التحكم في ارتفاع درجة حرارة الأرض لكي لا تتجاوز 1.5 درجة. وسجل الائتلاف بارتياح استمرار المصادقة على اتفاقية باريس، من قبل أكثر من اثني عشر بلدا طيلة مدة القمة، بما فيها بلدان متقدمة جديدة مثل اليابان وأستراليا وإيطاليا، وإجماع الدول المشتركة على عدم إمكانية التراجع على اتفاق باريس وسيرورة مواجهة التغيرات المناخية، كما ورد ذلك في البيان الختامي، رغم ان إيقاع المفاوضات غير متلائم مع الاستعجالية اللازمة لحماية الحياة والفئات الهشة بكوكب الأرض، وقد تأثرت بانتخاب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدةالامريكية.