أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس مؤتمر المناخ (كوب 22)، اليوم الاثنين بمراكش، أن الرئاسة المغربية ل(كوب 22)، وبدعم من مختلف شركائها، ستواصل تعزيز حوار مفتوح وتشاور شفاف من أجل مواجهة التغيرات المناخية. وقال مزوار خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، إنه إذا كانت باريس أعطت للعالم اتفاقا ملزما للحكومات، فإن مراكش تؤسس لجولة شاملة جديدة تستوعب كافة الأطراف من أجل العمل. وأوضح أن الرئاسة المغربية تقترح وضع أرضية من أجل دعم تفعيل الاتفاق بغية تثمين المكتسبات والإنجازات التي تحققت مؤخرا، وكذا التحفيز على اتخاذ إجرءات عاجلة وملموسة من أجل المناخ. وأعرب عن التزامه بأن تعمل الرئاسة المغربية باستمرار لتحقيق تقدم ملحوظ وملموس على مدى سنة 2017، مؤكدا أنها ستسعى جاهدة مسترشدة برؤيتها الاستراتيجية طيلة المؤتمر والسنة القادمة للعمل بكل حزم لتنفيذ ولايتها بطريقة شفافية ومنفتحة على الجميع. وبعدما أشاد بالعمل الذي قامت به الرئاسة الفرنسية للمؤتمر والتي توجت باتفاق باريس، شدد السيد مزوار على أن المغرب وفر كافة الإمكانات من أجل ضمان النجاح لهذا المؤتمر. وأبرز أن هذا المؤتمر يأتي في سياق واعد مفعم بالأمل والتطلعات المشروعة للبشرية جمعاء، حيث تواجه شرائح واسعة معاناة يومية وتطرح تساؤلات حول مصيرها بل ووجودها. واعتبر انعقاد مؤتمر مراكش بأرض إفريقيا ترجمة لانخراط قارة بأكملها للمساهمة في المجهود العالمي من أجل المناخ، وتأكيد على عزمها على تحديد مصيرها بنفسها للتقليص من هشاشتها وتعزيز قدراتها على التحمل. وأكد أن التعبئة غير المسبوقة للمجتمع الدولي وإرادته السياسية التي تم التعبير عليها على أعلى مستوى توجت بدخول سريع لاتفاق باريس حيز التنفيذ تشكل في حد ذاتها تقدما كبيرا وغير مسبوق، موصيا بتوظيف هذه الدينامية من أجل إعطاء بعد ملموس لهذا التطور الكبير باتخاذ قرارات تهدف إلى تفعيل اتفاق باريس. ودعا الأطراف إلى إعطاء بعد عملي لمجمل الأفكار والمقترحات التي انبثقت عن مختلف المشاورات العالمية بخصوص المناخ، وأن تكون أكثر طموحا في التزاماتها وفي إتمام آليات الدعم وتعزيز الإمكانات القدرات. وانطلقت صباح اليوم أشغال المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، والدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو، وأول مؤتمر لأطراف اتفاقية باريس. وتعقد هذه الفعاليات، التي ستتواصل إلى غاية 18 نونبر الجاري، بعد دخول اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. وتتطرق لقضايا رئيسية من قبيل التكييف والتخفيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن تلك المرتبطة بتنفيذ وأجراة اتفاق باريس. وتناقش هذه القمة العالمية قضايا متعددة تتعلق بالفلاحة والأمن الغذائي والمستوطنات البشرية والطاقات والغابات والصناعة والاعمال والمحيطات والنقل والماء. وتعرف القمة مشاركة 20 ألف مندوبا من أزيد من 196 دولة، فضلا عن حوالي 30 ألف مشارك من هيئات المجتمع المدني. ومن المرتقب أن يحضر إلى هذه الدورة 40 رئيس دولة و30 رئيس حكومة، للتعبير عن الالتزام الجاد بالتصدي للتغير المناخي.