منذ أن تم حمل جثمان محسن فكري، الذي مات مسحوقا بحاوية شاحنة للأزبال، من مستودع الأموات الكائن بالمستشفى الإقليمي للحسيمة، ونقله على متن سيارة لنقل الأموات، حوالي الساعة الحادية عشر صباحا من يوم أمس، وجد في استقباله ببوابة المستشفى، وعلى طول شارع الحسن الثاني، آلاف المواطنين، الذين حجوا من كل حدب وصوب من مناطق الإقليم وخارجه، للمشاركة في تشييع «محسن» لمثواه الأخير. المسيرة التي كانت على شكل موجات بشرية في موكب عريض للسيارات، ومسيرة ضخمة لمتظاهرين، قطعوا على الأقدام مسافة 18 كيلومترا، لغاية مدينة إمزورن، وهي العملية التي تمت بفتح الطريق بالاتجاهين، في وجه المسيرة، ومنعت السيارات من السير في اتجاهها المقابل. كما تم تحويل مختلف العربات، التي تزامن مرورها مع خروج المسيرة باتجاه الطريق الساحلية، عبر ممر السواني، ووجدت المسيرة في انتظارها بكل من بلدة أجدير، وجماعة آيت يوسف وعلي، آلاف المواطنين، الذين انضموا إليها بدورهم، ليكتمل عدد المشاركين أثناء دخول المسيرة لمدينة إمزورن، حوالي 30 ألف مشارك. وتمت الصلاة على روح الفقيد محسن فكري بمسجد «اجطاري»، كما ووري الثرى بمقبرة إمزورن، حيث استقبلته النساء ب«الزغاريد»، تماشيا مع تقليد للأمازيغ الريفيين مغزاه، «العازب يجب أن يدفن تحت طلقات الزغاريد»، وذلك بعد أن قطعت المسيرة 18 كيلومترا مشيا على الأقدام، في جنازة مهيبة لم تشهد لها منطقة الريف مثيلا، حسب العديد من الحاضرين، شاركت فيها كل ألوان الشعب، ومن مختلف الطبقات، والتنظيمات والأحزاب، الذين كانوا قد أطلقوا نداءاتهم للمشاركة المكثفة في تشييع جنازة شهيد «الحكرة»، كما وصفته معظمها. ومباشرة بعد انتهاء الجميع، من تنظيم والمشاركة في مراسم الدفن، انطلقت مسيرة مباشرة من المقبرة، باتجاه ساحة إمزورن، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بكشف الحقيقة كاملة في وفاة تاجر السمك، مسحوقا داخل حاوية شاحنة للأزبال، وتوفير الشغل لأبناء المنطقة التي تعج بالبطالة، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه، عدة مناطق بإقليم الحسيمة، خروج مسيرات منددة بمقتل «محسن» بتلك الطريقة المأساوية. غير أن أضخم مسيرة في قضية ما بات يعرف ب«محسن فكري»، هي تلك التي تم تنظيمها، بمدينة الحسيمة، وشارك فيها حوالي 25 ألف متظاهر، جابوا شوارع رئيسية بمدينة الحسيمة، وهم يرددون شعارات تطالب بوقف «الحكرة»، ومحاسبة المتهمين الحقيقيين، وشعارات أخرى، تدعو للشغل والتنمية. وسجلت المسيرة حضورا فسيفسائيا في مكوناتها السياسية، بدءا من شباب 20 فبراير والنهج الديمقراطي والعدل والإحسان والمعطلين، الذين كان لهم حضور كبير في تنظيم وتسيير المسيرة، التي انتهت بالساحة الكبرى، حيث تم تنظيم مهرجان خطابي، شاركت فيه فعاليات مختلفة، دعت لوقف الحكرة وكشف الحقيقة الكاملة في ما جرى، قبل أن يتم اختتام حلقات هذا المهرجان، على وقع الشعارات المنددة بالمأساة. من جهة أخرى، حمل يوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية بطنجة أعضاء اللجنة، التي أشرفت على إتلاف أسماك «أبوسيف»، بطريقة غير مسؤولة بالشارع العام، كامل المسؤولية في وفاة محسن فكري تاجر السمك الجمعة الماضية، بالحسيمة . وأوضح بنجلون، أن الحادث ناجم عن شطط في استغلال السلطة، وتعسف واضح سببه السلطة التقديرية لمندوب الصيد البحري. ووصف بنجلون ما وقع بالحسيمة بالفوضى، مؤكدا أنه لا يمكن استدعاء شاحنة لإتلاف الأسماك بالشارع العام، لأن الحجز والإتلاف لهما مسطرتهما الخاصة، تنطلق بإعادة المحجوزات إلى مصدرها الأصلي، ليتم استدعاء المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي تعمل مصالحه، على معرفة أصل الأسماك. وأشار رئيس الغرفة المتوسطية، أنه في الحسيمة وضعية الأسماك غير معروفة المصدر، ما جعل المصالح البيطرية، ترفض منح شهادة للأسماك، الأمر الذي دفع بالمندوب إلى التوجه نحو مسطرة إتلاف المنتوج، والتي تتطلب أولا، إحداث لجنة تشرف على الخطوة، لكن هذه الأخيرة، لا يمكن تكوينها في العاشرة ليلا، أمام المنطقة الأمنية يقول بنجلون، معتبرا أن الخطوة لم تكن بريئة قطعا، خصوصا أن القانون، يعطي الحق للتاجر في مسطرة الصلح وأداء غرامات مالية، وفق القانون 08-14، المنظم لمهنة تجارة السمك بالجملة. فلماذا لم يتم الانتظار لليوم الموالي؟ ولماذا أعطي الأمر بالإتلاف الفوري؟ ولماذا تمت مصادرته خارج المساطر القانونية، ودون انتظار التحقيق في المخالفة، إذا ما صحت؟ يتساءل المصدر نفسه.