منح المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية لأمينه العام، امحند لعنصر، التفويض لتدبير مرحلة التفاوض مع رئيس الحكومة المقبلة عبد الإله ابن كيران، بشأن تشكيل الحكومة. لكنه التفويض، الذي "انتزعه" المكتب السياسي لحزب السنبلة ممثلا في الأمين العام، امحند العنصر، بالقوة بعدما كادت بعض العناصر المحسوبة على قياديين من الحزب راغبين في العودة إلى الواجهة الحكومية، أن تعصف باجتماع المجلس الوطني للحزب في دورة استثنائية عقدها يوم السبت 29 أكتوبر 2016 بالمعهد الرياضي مولاي رشيد بالمعمورة. وحملت اللحظات الأخيرة من أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية، فوضى عارمة الغاية منها خلق البلبلة داخل القاعة وإرجاء بت المجلس في "طلب" امحند العنصر بالتفويض له. ونجح امحند لعنصر في احتواء الموقف لصالحه بما يضمن له الحصول على صلاحية تدبير مرحلة المفاوضات الخاصة بمشاركة الحزب في التحالف الحكومي المقبل مع بعض أعضاء المكتب السياسي قاطعا الطريق على مناوئيه من داخل الحزب، الذي كانوا يدبرون لخلق لجنة خاصة توكل لها مأمورية التفاوض. وفيما شدد امحند لعنصر على أن "مصلحة الحزب ليست في التهافت على المشاركة في الحكومة من موقع ضعف"، فإن التيار المضاد دفع باتجاه إعلان الحزب الصريح المشاركة في التحالف الحكومي المقبل. وهما الموقفان المضادان، الذين يعتملان داخل الحركة ويزيدان من انقسامها وضعفها بحسب مصادر حركية.