لم تتمكن رئيسة الجماعة القروية الحمّام من حضور أشغال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، بعدما اضطرت للمثول، في نفس اليوم، أمام المحققين بمصلحة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة، من أجل الاستماع إليها بخصوص الاتهامات الموجهة إليها من طرف سائقها السابق الذي يتهمها بالتآمر على حياته و تحريض حارسها الشخصي على استئجار شخص من أجل قتل السائق المذكور. هذا وفي الوقت الذي لم تتسرب فيه أي معطيات بخصوص ردود الرئيسة المذكورة على ما جاء على لسان المشتكي، من المنتظر أن تتواصل التحقيقات في القضية بإجراء مواجهة ثانية بين الأطراف المعنية، علما أنه سبق و أن جرت مواجهة أولى، يوم السبت الماضي، بمكتب الوكيل العام باستئنافية مكناس بين السائق المشتكي من جهة، والحارس الشخصي للمتهمة والقاتل المأجور الذي تم تكليفه بتنفيذ عملية اغتيال السائق من جهة ثانية. وهي المواجهة التي تشبث فيها كل طرف بأقواله الواردة بمحضر الضابطة القضائية، وقرر على إثرها الوكيل العام، أمام استغراب الرأي العام المحلي، متابعة الحارس الشخصي و القاتل المأجور في حالة سراح بعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية التي كانا قد وضعا رهنها، منذ يوم الخميس الماضي. للتذكير ففصول الواقعة المثيرة تعود إلى بحر الأسبوع الماضي، حين تقدم، إلى مفوضية الأمن بمريرت، شخص، عَرَّفَ نفسه على أنه السائق السابق لرئيسة الجماعة القروية الحمام، و قام بتقديم شكاية ضد هذه الأخيرة يتهمها فيها باستئجار أحد أبناء المدينة من أجل تصفيته. وأوضح أن القاتل المأجور، تقدم إلى باب منزله وأخبره بدم بارد أن المتهمة أجّرته، عن طريق حارسها الشخصي، من أجل تصفيته مقابل مبلغ مالي، وأن حاجته الملحة إلى المال دفعته إلى القبول بهذا العرض، قبل أن يتراجع لاحقا عن تنفيذ المطلوب منه، و يقرر مطالبة السائق بالاختفاء عن الأنظار لمدة من الزمن حتى يتوصل من الجهة التي حرضته على ارتكاب الجناية بالمبلغ المتفق عليه. ومن أجل التأكيد على جدية كلامه، أجرى القاتل المأجور، أمام السائق، مكالمة هاتفية مع المتهمة، ابلغها فيها بأنه نفذ المهمة مطالبا إياها بأداء ما بذمتها مقابل قتل السائق، فكان جواب الرئيسة أنها سترسل له عن طريق حارسها الشخصي المبلغ المتفق عليه و قدره 5000 درهم. غادر بعدها "القاتل" منزل السائق قاصدا المكان المتفق عليه من أجل تسلم أجرته، في نفس الوقت الذي توجه فيه "المرحوم" نحو مفوضية الأمن بمريرت، التي سرد أمام رئيسها تفاصيل الواقعة، تفحركت على إثرها فرقة أمنية على عجل وقامت باعتقال القاتل والحارس الشخصي للرئيسة، ووضعهما تحت الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام الذي وجه تعليماته بالاستماع إلى رئيسة الجماعة بخصوص الاتهامات الموجهة إليها. محمد فكراوي