شهدت مدينة الصويرة يومي الجمعة والسبت الأخيرين تنظيم الدورة الفرانكو مغاربية الثالثة عشر لأمراض الثدي تحت شعار «الابتكارات التشخيصية والعلاجية»، وهو اللقاء الذي بات ملتقى للعديد من الخبراء الدوليين من فرنسا، وإيطاليا، وإنجلترا، والولايات المتحدةالأمريكية، إلى جانب اختصاصيي الأورام من الجزائر، وتونس، وساحل العاج، والمغرب. وسيساهم هؤلاء الخبراء والاحتصاصيون خلال الدورة الثالثة عشر في التكوين المستمر في علم الأورام لفائدة أزيد من 300 طبيب (اختصاصيو النساء التوليد، أطباء الأورام، اختصاصيو الطب الإشعاعي، جراحين، أطباء عامين…). وحسب الدكتور الحبيب فوزي، أحد مؤسسي الدرس الفرانكو مغاربي لأمراض الثدي ورئيس فيدرالية مراكز الأورام الخاصة بالمغرب: «تلقينا ما يزيد عن 500 تسجيل لكن ميزانيتنا لا تستوعب الجميع، مما اضطرنا إلى الانتقاء إذ لا نملك الوسائل لتقديم دروس بالمجان». وتقدم الدورة الثالثة عشر للدرس الفرانكو مغاربي لأمراض الثدي إنارات للمؤسسة الطبية بشأن الأبحاث المتقدمة فيما يخص القابلية الجينية، ومحددات البيولوجيا الجزيئية واستعمالاتها اليومية، والعلاج بالأشعة خلال 2030، وكذلك أحدث المقاربات للحفاظ على الأنوثة (الجراحة التحفظية المبتكرة)، وخصوبة المريضات حيث إن مرحلة ما بعد السرطان ليست فقط تصورا للصحة العامة بل ولحسن الحظ واقعا راسخا في حياتهن. ويقول البروفسور فوزي «أدعو الجراحين واختصاصيي النساء والتوليد لاختيار الجراحة التحفظية للثدي. للأسف، الأطباء المغاربة لا يقومون كثيرا بالعلاجات التحفظية. فقد عرفت الفترة ما بين 90 و 2000، ارتفاع نسبة العمليات الجراحية التحفظية للثدي من 22 بالمائة إلى 43 بالمائة. إلا أن هذا الرقم لم يبرح مكانه لمدة 16 سنة، هل هذا راجع إلى غياب التكوين؟ الجواب نعم، لأن القاعدة تقول بأن الطبيب يجب أن يتابع 96 ساعة من التكوين في السنة، وللأسف نحن بعيدون كل البعد عن هذا الرقم بما أن الأطباء لا يريدون الأداء مقابل التكوين، وينتظرون دعم المختبرات. هذه الأخيرة أصبحت بدورها أكثر تقييدا فيما يخص الميزانية ولم تعد ترغب في المشاركة بتكوين الأطباء. يكمن السبب الثاني في أسعار التأمين الصحي التي لم ترتفع لسنوات. فاستئصال الثدي لا يأخذ سوى 5 دقائق، في حين تستغرق الجراحة التحفظية ست ساعات من العمل وتدخل خمسة أطباء، مما يفسر رفض فريق من خمسة أطباء إجراء عملية تستغرق ست ساعات مقابل دفع التأمين الصحي ل 800 درهم».وقد عرف المؤتمر ورشات حول التيقظ الدوائي وتدبير الآثار الجانبية للعلاجات المستهدفة لفائدة الأطباء العامين، والممرضين، والمساعدين الطبيين، والأمناء.