اتهم محمد ساجد الامين العام للاتحاد الدستوري رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ووزيره في الطاقة والمعادن بممارسة ضغط رهيب على عبد الرحمان الحرفي للترشح في لوائحه. وكشف محمد ساجد في اتصال ب"أحداث أنفو" أن الحرفي حصل على رخصة استغلال محطة لتوزيع الوقود في مدينة سيدي قاسم قبل يوم واحد فقط من إعلان ترشيحه ضمن لوائح العدالة والتنمية. وقال ساجد في نفس حديثه إن الوساطات التي قادها عدد من أعضاء وقادة الاتحاد الدستوري لدى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ولدى الوزير عبد القادر آعمارة لم تؤتي أكلها، مضيفا أن عبد الرحمان الحرفي أخبره أن الخيار الذي وضعته العدالة والتنمية أمامه كان يقضي بالترشح باسم العدالة والتنمية أو نسيان موضوع الترخيص لمحطة البنزين. الأمين العام لحزب "الحصان" هدد بالكشف عن حيثيات الملف وذكر أسماء القياديين الدستوريين الذي توسطوا في ملف عبد الرحمان الحرفي، مضيفا أن الرأي العام سيطلع على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع مع صور للمحطة المذكورة. واستغرب ساجد من كون العدالة والتنمية الذي يشتكي دوما من التحكم والتضييق، عمد الى انتهاج نفس الأساليب، معتبرا أن ترشيح عبد الرحمان الحرفي ضمن لوائح المترشحين باسم حزب العدالة والتنمية، وهو البرلماني السابق والمنتخب الجهوي والمنسق الاقليمي للاتحاد الدستوري حاليا، كما أنه مرشحه في الانتخابات التشريعية المقبلة، كما أن ابنه فريد الحرفي وهو عضو بالمكتب السياسي للحزب برلماني باسم الإتحاد الدستوري عن نفس الدائرة كما أن عائلة الحرفي شكلت منذ سنة 2007 جزءا لايتجزأ من العائلة الدستورية داخل هذه الدائرة، ولا أعرف أن "دستورية" هذه الأسرة توازيها أية انتماءات أخرى، يختم ساجد. وكان حزب الإتحاد الدستوري قد أصدر بيانا شديد اللجنة عصر يومه السبت معبرا عن اندهاشه واستغرابه بترحيل مرشحه قسرا نحو العدالة والتنمية، وتزكية أمين عام حزب أخر ضمن لوائح الترشيح لحزب العدالة والتنمية، وقلقه من جهة أخرى لتضمن هذه اللوائح اسم أحد الدعاة السلفيين التكفيريين، معتبرا أن هذه العمليات تكتسي طابع الاستقطاب المنافي للطبيعة وتؤشر على انزلاق ونزعة توسعية من شأنهما أن يهددا مسار الديمقراطية المغربية الفتية في جوهرها وفي مكاسبها وفي صيرورتها ومآلها.