حسم حزب الاتحاد الدستورى في موضوع التزكية على مستوى دائرة الفقيه بنصالح التي سيتم التنافس فيها على أربعة مقاعد في الاستحقاق الانتخابي ل 7 أكتوبر المقبل، حيث منح التزكية لرجل الاعمال عبد الرحيم الروزى بشكل رسمي، و حسم حزب الحصان في زعامة لائحته بالفقيه بن صالح بوضع الروزى الذى يعتبر رجل أعمال من أبناء سوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح. وعلى صعيد دائرة بني ملال التي تضم ستة (06) مقاعد، حسم حزب الأصالة والمعاصرة في اسم وكيل لائحته، حيث أعلن يوم الجمعة الأخير عن اسم خالد المنصوري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملالخنيفرة ، كوكيل لائحة البام بدائرة بني ملال التشريعية، بعد تنازل كل محمد حلحال رئيس المجلس الإقليميلبني ملال، و عبد الله العلام النائب الثالث لرئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة عن الترشح بهذه الدائرة. وقد عرفت دائرة بني ملال تنافساً قوياً حول وكيل لائحة البام، بين مجموعة من المترشحين، حيث عجزت الأمانة الجهوية لحزب العماري بجهة بني ملالخنيفرة، التي يرأسها رئيس مجلس الجهة ابراهيم مجاهد والأمانة الإقليميةلبني ملال، من إيجاد أرضية وصيغة للتوافق بين المترشحين، الذين تشبتوا بترشيحاتهم كوكلاء اللائحة، ولم يتم الحسم في هذا الصراع السياسي إلا يوم الجمعة الأخيرة، حيث تم الاعلان عن اسم وكيل اللائحة على الموقع الرسمي لحزب البام ببني ملال، بعدما قبل المتنافسان حلحال و العلام التنازل للمنصوري، من أجل الحفاظ على مصلحة و تلاحم الحزب بالجهة لمواجهة الانتخابات البرلمانية القادمة. وبدوره حسم حزب الاتحاد الاشتراكي بشكل قطعي في موضوع التزكية على مستوى دائرة بني ملال ، حيث منح التزكية لعبد الرحمان فضول و هي خطوة أقدم عليها الحزب باكرا ربما لغاية في نفسه منها تجاوز الصراعات التي قد تفك عرى الحزب قبل اشتغال عداد الانتخابات ولململة موجة الغاضبين او الرافضين و توحيد مواقف كتلة الحزب. في ما زكى حزب العدالة والتنمية جهويا الوزير لحسن الداودي الذي عرف جيدا كيف يدود على زعامة اللائحة في هذا الاستحقاق الذي صعب على الحزب مهمة صعود وصيف اللائحة والانتقادات الواسعة الذي يتعرض لها الحزب جهويا وإقليميا، إضافة إلى توقف عدد من المشاريع المهمة على مستوى الجهة منها المستشفى الجامعي وكلية الطب وتشطيب الوزير الداودي على المدرسة الوطنية للتدبير. اما حزب تحالف اليسار الديموقراطي، فقد زكى وجها شابا وهو محمد الحطاطي، وكيلا للائحة الرسالة، حيث سيسعى خلال هذا الاستحقاق الى تمبرة رسالته، على أن البحث عن من سيوصلها للبرلمان يبقى أمرا بيد صناديق الاقتراع.