رغم التحسن النسبي لمؤشر الثقة لدى الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من هذا العام، إلا أن تداعيات الإعلان عن سنة جافة، مازالت تلقي بظلالها على الأسر المغربية. هذه الأخيرة وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط لنتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية، شديدة الانشغال بإشكالتي الشغل والدخل، رغم ارتفاع مؤشر الثقة إلى 75.7 نقطة خلال الفصل الثاني من هذا العام، مقارنة ب71,6 نقطة في الفصل السابق، علما بأن المؤشر سجل في نفس الفترة من العام الماضي 76,1 نقطة . واستقر رصيد آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة في ناقص 15,2 نقطة خلال الفصل الثاني مقابل 22,9 نقطة سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي، تضيف المذكرة، مشيرة إلى أن معدل الأسر التي عبرت عن تدهور مستوى معيشتها، بلغ 43,1 في المائة، فيما نسبة 27,9 في المائة فقط، صرحت بأن مستوى معيشتها قد تحسن. وبالنسبة ل12 شهرا القادمة، تتوقع نسبة 35 في المائة من الأسر تدهور معيشتها، مقابل 37,6 في المائة، ترى أن مستواها المعيشي سيستقر. وتبقى معضلة البطالة، أشد ما يشغل الأسر المغربية، إذ تتوقع نسبة 77 في المائة منها أنها سترتفع خلال الاثني عشر شهرا القادمة، فيما ترى نسبة 8 في المائة العكس. كما اعتبرت نسبة 56,5 في المائة من الأسر المغربية من جانب آخر، بأن الظرفية غير ملائمة بتاتا من أجل اقتناء سلع مستدامة وذلك مقابل نسبة 2,17 في المائة. وعلى مستوى الوضعية المالية للأسر، أظهرت النتائج أن 60,4 من الأسر تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، مقابل 31,3 في المائة من الأسر تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض. وبالنسبة لاثني عشر شهرا القادمة، قالت نسبة 35,7 في المائة من الأسر بأنها تتوقع تدهور معيشتها، فيما نسبة 12,9 في المائة فقط، صرحت بتوقعها تحسن المعيشة.