رسمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للتضامن الدولي فريجينا داندان Virginia Dandan مساء الأربعاء في قصر الأممالمتحدة في جنيف صورة ايجابية عن سياسة إدماج المهاجرين التي نهجها المغرب منذ ثلاث سنوات. ووضعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة السياسة المغربية للهجرة وحماية المهاجرين وإدماجهم تحت مهجر تقرير أنجز خلال زيارتها المملكة بداية السنة الحالية، وقالت Virginia Dandan أن المهاجرين يستفيدون على قدم المساواة مع المواطنين في التعليم والصحة، معتبرة في تقديمها لتقريرها أمام مجلس حقوق الانسان وفيه قدمت المعطيات التي جمعتها من خلال زيارتها للمغرب خلال الفترة الممتدة 15 و20 يناير الماضي، واعتبرت المقررة أن المجهودات التي قام بها المغرب في مجال إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي خلال السنوات الماضية تبقى مجهودات مشكورة. من جهة ثانية قالت المقررة الخاصة حول حقوق الإنسان والتضامن الدولي فريجينيا داندان VIRGINIA B. DANDAN إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أقرها المغرب من العام 2005 تعد ورشا تضامنيا استفاد منها تسعة ملايين من سكان المغرب، يتواجد يكون سكان الأرياف نصف عددهم. وقالت المقررة الخاصة في تقريرها الذي عرض مساء أول أمس في القاعة العامة في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن زيارتها للمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و20 من يناير الماضي مكنتها من معاينة عدد من المشاريع المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في زيارتها لمدينة الداخلة. واعتبرت المقررة الأممية إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، حققت بعدا تضامنيا نجح المغرب فيه في ادماج مقاربة المبنية على النوع في المالية العمومية وأشرك هيئات المجتمع المدني في مختلف المشاريع التضامنية. واعتبرت المقررة الخاصة للامم المتحدة، أن المغرب حقق الأهم في أهداف برنامج الالفية الثالثة، المسطرة في اتفاق الحكومة مع الاممالمتحدة، مضيفة أن بعد التضامن منصوص عليه في الدستور المغربي الذي أشار الى مبدأ التضامن مع التأكيد على التزام الدولة التضامني اتجاه باقي الدولي، فيما اعتبرت أن المغرب ورغم خطواته في البعد التضامني جنوب، جنوب فإنه لا يملك منظورا شموليا لهذا البعد مع غياب رؤية واضحة لدى الفاعلين في مجال التعاون الدولي. واعتبر الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبد الرزاق روان في تفاعله مع تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة إن المغرب الملتزم بالانفتاح والحداثة والتسامح والحوار، ومنفتح على المشاركة في التطور الاجتماعي والاقتصادي لدول اخرى عن طريق اقتسام الخبرات، فيما أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الالتزام الايجابي للمملكة اتجاه التضامن الدولي وأساسا دول جنوب، جنوب، والمتضمنة في الدستور، داعيا إلى اعتماد المقاربة الحقوقية في البعد التضامني التي كان من جملة ما أوصت به المقررة الخاصة للامم المتحدة.