بعد ثلاث أشهر من الضغط، على مستوى المجموعة الإفريقية خابت مساعي الجارة الشرقية، الجزائر في إدراج وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب ضمن الملفات الاعتيادية لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتغاضى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، في الاستجابة للطلب، الذي استمرت البعثة الجزائرية في الضغط لقبوله في التقرير العشري لمجلس حقوق الإنسان، منذ مارس الماضي، معولة على وضع ملف حقوق الإنسان ضمن خانات الأوضاع الأكثر قلقا على المستوى الدولي، وهو ما لم يستجب له التقرير، الذي تلاه زيد رعد الحسين صبيحة الإثنين أمام حشد كبير من السفراء الدائمين لدى مجلس حقوق الإنسان في قصر الأممالمتحدةبجنيف السويسرية، والذي حضره أيضا المفوضون السامون السابقون لحقوق الإنسان. وخلا تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي تابعه « أحداث.أنفو» في قاعة الجلسات العمومية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، من كل إشارة لوضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، واكتفى حسين رعد زايد بسرد الأوضاع المقلقة التي تشغل بال المنتظم الأممي في سوريا وليبيا ومصر واليمن والعديد من بؤر التوتر في العالم. وكان الوفد الجزائري قد أعد تصريحا أشرك فيه كل من جنوب افريقيا وأنغولا وناميبا مع دول أخرى معروفة بعدائها للمغرب، صيغ في مارس الماضي بغرض الضغط على المفوض السامي لحقوق الإنسان لادراج قضية الصحراء ضمن النقاط الدائمة الحضور في التقرير بشكل اعتيادي، على أن المغرب نحج في حشد تأييد أكثر من خمسة عشر بلدا داخل المجموعة الفرنكوفونية مثل دول السنيغال، والكوت دي فوار، وجزر القمر، وجميع دول الخليج وغيرها من دول صديقة للمغرب في الاعتراض على وضع حقوق الأقاليم الجنوبية في خانة واحدة مع أكبر بؤر التوثر في العالم، ودعت مجموعة الضغط التي كونها المغرب كرد فعل على موقف « اللوبي »الذي قادته الجزائر، إلى ترك نقاش وضع الصحراء كما عليه لكونه من الملفات التي تعالج ضمن الملفات المدرجة ضمن أجندة مجلس الأمن. ودعا سفير الجزائربجنيف، التي تعميم ملاحظات التقرير الذي يقدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان ليشمل ما أسماه وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والصحراء ضمن اهتمامات المفوضية الأممية لحقوق الإنسان. تقديم التقرير من قبل المسؤول الأممي، داعيا إلى " الاهتمام بشكل خاص " بما وصفه ب" انتهاكات حقوق الساكنة في الصحراء ".