بعد تنفيذها للإضراب الوطني يوم الخميس 2 يونيو الجاري، بقطاع التكوين المهني، طالبت المركزيات النقابية –الاتحاد العام للشغالين بالمغرب/الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب/الفديرالية الديمقراطية للشغل/المنظمة الديمقراطية للشغل/تنسيقية حاملي الشواهد غي المحتسبة بالتكويبنالمهني، وتنسيقية استاذة التكوين المهني العاملين بالمؤسسات السجنية- طالبت هذه الهيئات –في بلاغ مشترك توصلت به "الأحداث المغربية"- "الإدارة العامة للقطاع الى فتح باب الحوار وعقد الجان الثنائية مركزيا وجهويا للتداول في مشاكل القطاع ومطالب العاملين-ملف مطلبي من 60نقطة-.." وكانت النقابات المعنية قد دعت لاضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاجية امام المقر المركزي للتكوين المهني بالبيضاء، دفاعا عن رزنامة من المطالب الأساسية التي جاءت في بلاغات المكاتب الوطنية للنقابات المعنية، وعلى رأسها "تعديل بنود القانون الأساسي واعتماد تقاعد تكميلي طبقا لبروتوكول يونيو 2011، وإنصاف حاملي الشواهد وتسوية وضعيتهم وفق الشهادة المحصل عليها، وتوفير ظروف ملائمة للعمل في المؤسسات التكوينية، وتدبير الحركة الانتقالية بمعايير واضحة وشفافة مع تمييز إيجابي للمرأة التكوينية، إيلاء عناية خاصة بالعاملين بالمؤسسات السجنية، الإنخراط بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين، الإستفادة من العطل البينية،الترقية الداخلية".